نقابة المهندسين الزراعيين تستنكر اعتقال أمن السلطة رئيس نقابة مهندسي نابلس
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
غزة - صفا
استنكرت نقابة المهندسين الزراعيين -محافظات غزة اعتقال أجهزة أمن السلطة للنقابي المهندس يزن مصباح جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بمحافظة نابلس.
واعتبرت النقابة في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أن مواصلة أجهزة أمن السلطة برام الله ملاحقة واعتقال النقابيين في الضفة الغربية والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية من خلال اعتقال النقابي عضو لجنة المؤسسات بنابلس ورئيس فرع نقابة المهندسين بالمحافظة المهندس يزن جبر هو اعتداء على الحريات العامة والنقابية وتعطيل عملها وانتهاك لحقوق النقابيين.
وطالبت بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميل النقابي المعتقل يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس، ووقف انتهاك الحقوق والحريات النقابية بالضفة الغربية.
كما طالبت بمنع وتجريم ملاحقة النقابيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الملاحقات.
ودعت المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية لرفض هذه الانتهاكات وادانتها وتجريمها والوقوف ضدها وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هذه الاعتقالات.
وأكدت على ضرورة المحافظة على السلم الأهلي والأعراف المجتمعية والحريات النقابية وتعزيز وحدة شعبنا من خلال فتح المجال بشكل اوسع للعمل النقابي المنظم الذي يخدم شرائح شعبنا ويحفظ حقوقهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقالات سياسية يزن جبر نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////