مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 1.2 نقطة بدعم من المؤشرات الرئيسية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 27 سبتمبر الجاري ارتفاعاً بمقدار 1.288 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر، وأغلق عند مستوى 4678.13 نقطة.
وانخفضت قيمة التداول بنسبة 31.6%، حيث بلغت 11.2 مليون ريال، مقابل 16.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية انخفاضاً بنسبة 0% مسجلة 23.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 52 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 6.5%، مقابل 55.7 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 2540 صفقة مرتفعة بنسبة 9.06%.
وانخفضت قيمة تداولات الصكوك والسندات هذا الأسبوع إلى 82 ألف ريال، مقابل 249 ألف ريال الأسبوع السابق.
وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات 2%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.7%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.4%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.3%.
أبرز الرابحين
تصدرت سيمبكورب صلالة الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 15% وأغلق سهمها عند 107 بيسات، تلتها المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 12.9% وأغلق سهمها عند 35 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 11.1% وأغلق سهمها عند 60 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها السوادي للطاقة بنسبة 10% وأغلق سهمها عند 18 بيسة، تلتها ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 9.2% وأغلق سهمها عند 49 بيسة، وصناعة مواد البناء بنسبة 7.2% وأغلق سهمها عند 51 بيسة، والأسماك العمانية بنسبة 5.6% وأغلق سهمها عند 50 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 73 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 22.9% مسجلة قيمة بلغت 2.5 مليون ريال، تلتها العمانية للاتصالات بنسبة 19.9% مسجلة 2.2 مليون ريال، وأوريدو بنسبة 9.4% مسجلة 1 مليون ريال، وريسوت للإسمنت بنسبة 5.9% مسجلة 673 ألف ريال، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 4.9% مسجلة 553 ألف ريال.
العمانيون يشترون
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 90.9%، مقابل 86.2% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 10.2 مليون ريال، وقيمة البيع 9.7 مليون ريال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد