تقرير لكاسبرسكي: تزايد التهديدات التي تواجه الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أفادت شركة "كاسبرسكي" للحلول الأمنية الرقمية في تقريرها الأخير عن زيادة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأجهزة المحمولة خلال الربع الثاني من 2023، مشيرة إلى ارتفاع هذه التهديدات مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
ومع زيادة استخدام الأفراد لأجهزتهم المحمولة في مشاركة المعلومات الشخصية والتواصل مع شبكات الأعمال، لوحظ ارتفاع في تهديدات الأمان، خصوصا في مناطق الشرق الأوسط، تركيا، وأفريقيا، حيث وصلت الزيادة إلى 5% خلال الربع الثاني من هذا العام.
وجمعت كاسبرسكي البيانات من أجهزة تعمل بنظام أندرويد، نظرا لشهرته في المناطق المذكورة. ورغم أن أجهزة "آي أو إس" من آبل ليست محصنة بالكامل ضد الهجمات، فإن مراقبتها تعد مهمة صعبة.
ومن الجدير بالذكر أن البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية تعد من بين الأكثر انتشارا بين التهديدات التي تواجه أجهزة المحمول. وأشارت التقارير إلى أن أحصنة طروادة المصرفية تمثل تهديدا متزايدا للمستخدمين. ففي تركيا مثلا، تضاعفت الحالات المكتشفة لهذه الأحصنة بنسبة 102% مقارنةً بالعام الماضي.
أنطون كيفا من كاسبرسكي أوضح أنه مع الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، يتوقع زيادة في الأنشطة الإجرامية التي تستهدف هذه الأجهزة، وأكد على أهمية تعزيز الأمن الإلكتروني.
وقدمت كاسبرسكي نصائح لحماية البيانات من التهديدات، منها التأكد من تحميل التطبيقات من مصادر موثوقة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على التحديثات الدورية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - شعبة المحمول تحسم الجدل بشأن مصير عمل هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)
أثار خبر إمكانية إغلاق عمل أجهزة المحمول المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية جدلًا واسعًا وقلقًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر. يأتي هذا القرار كجزء من مساعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة ظاهرة دخول أجهزة غير مسجلة أو مدفوعة الرسوم إلى البلاد، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق للشركات المحلية المصنعة والمستوردة بشكل رسمي.
خلفية القرار.. شكاوى الشركات المحليةوأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا القرار يأتي استجابة لشكاوى من شركات تصنيع الهواتف في مصر، حيث اشتكت هذه الشركات من دخول أجهزة بطرق غير رسمية تؤثر سلبًا على مبيعاتها. وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات للتحقق من الأجهزة المستوردة من الخارج والتي لم يتم تسديد رسوم إدخالها، على أن يتم تطبيق القرار في عام 2025.
الأجهزة المشمولة في القراروأشار طلعت إلى أن القرار سيشمل فقط الأجهزة التي لا تمتلك رقم تسلسلي (سيريال نمبر) مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الأجهزة التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية ولم تُسدد الرسوم المقررة. وأكد طلعت أن الهدف من القرار هو حماية المستهلكين من الأجهزة غير الموثوقة ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالسوق المحلية.
تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتكان من المقرر عقد اجتماع بين مجلس إدارة شعبة المحمول ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تفاصيل القرار وتأثيره على المستخدمين، إلا أن الاجتماع تم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين بمؤتمر تجاري. وعلى الرغم من ذلك، أكد طلعت أن المناقشات لا تزال جارية لوضع آليات فعّالة لتطبيق القرار، وأنه سيتم إلزام مستخدمي الأجهزة غير المسجلة بدفع الرسوم لتفعيل خدمات الاتصالات بشكل طبيعي.
أسباب تزايد الأجهزة غير المسجلةوشهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في دخول أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بشكل غير رسمي، والتي غالبًا ما تكون أرخص من الأجهزة المتاحة عبر القنوات الرسمية، ويأتي ذلك نتيجةً للطلب الكبير من المستهلكين على الأجهزة ذات التكلفة المنخفضة، ما دفع ببعض التجار إلى استيراد أجهزة غير مدفوعة الرسوم الجمركية لتوفيرها بأسعار تنافسية. هذا الوضع، وفقًا لمسؤولين في شعبة المحمول، أدى إلى أضرار اقتصادية واضحة للشركات المحلية والمستوردين الرسميين.
كيف سيؤثر القرار على مستخدمي الهواتف المحمولة؟ووفقًا للتصريحات، فإن تطبيق القرار في بداية عام 2025 قد يؤدي إلى توقف الخدمات عن الأجهزة غير المسجلة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة دون دفع رسومها الجمركية، وسيكون أمام هؤلاء المستخدمين خياران؛ إما دفع الرسوم المستحقة أو مواجهة توقف خدمات الاتصالات على أجهزتهم.
موقف شعبة الاتصالات من القراروقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل الاجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم بناءً على طلب الجهاز نفسه، والذي اعتذر عن تحديد موعد جديد حاليًا. وأكد رمضان أن الشعبة ستعمل على مناقشة القرار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكون الذين تأثروا بالقرار.
الآثار المحتملة على سوق المحمول في مصرومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات واسعة النطاق على سوق الهواتف المحمولة في مصر، فمن جهة سيسهم في تقليل دخول الأجهزة غير الرسمية، وبالتالي تحسين مبيعات الشركات المحلية والمستوردة بشكل رسمي، ومن جهة أخرى قد يواجه المستخدمون تحديات في الحصول على أجهزة بأسعار منخفضة، حيث ستكون الأجهزة المتاحة في السوق المحلية خاضعة للرسوم الجمركية التي ترفع من تكلفتها.
الإجراءات المستقبلية لمنع دخول الأجهزة غير المسجلةتعمل شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراسة الإجراءات المستقبلية التي من شأنها منع دخول الأجهزة غير المسجلة، وقد يشمل ذلك تعزيز الرقابة على الحدود وزيادة وعي المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية فقط، وسيعمل الجهاز القومي على توفير نظام لتسجيل الأجهزة وتحديد أرقامها التسلسلية، لضمان توافقها مع المعايير المحلية ودفع الرسوم المطلوبة.
توقعات المستهلكين: مخاوف وحلوليشعر العديد من المستخدمين بالقلق بشأن تطبيق القرار واحتمال توقف هواتفهم عن العمل، خاصةً أن الكثير منهم لا يدركون أن أجهزتهم غير مسجلة أو مستوردة بطرق غير رسمية. ولهذا، ينصح الخبراء المستهلكين بالتحقق من تسجيل هواتفهم والتأكد من مطابقتها للمعايير المحلية قبل حلول الموعد النهائي في 2025. كما أن شعبة المحمول تعمل على تقديم خيارات للمستخدمين المتأثرين، بما في ذلك إمكانية دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتفعيل خدمات الاتصال على أجهزتهم.
هل سيكون القرار في مصلحة المستهلك؟بينما قد يبدو القرار قاسيًا على البعض، إلا أن تطبيقه يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان حصول المستهلكين على أجهزة معتمدة وموثوقة، إضافةً إلى حماية الشركات المحلية من التأثيرات السلبية للأجهزة غير المسجلة. قد يكون الحل الأمثل للمستهلكين هو الالتزام بشراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية والحرص على التحقق من تسجيل أجهزتهم لضمان استمرارية خدمات الاتصال دون انقطاع.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة