هذه هي دوله المؤسسات التي ننشدها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
دوله المؤسسات هى دوله قائمه على سلطه القانون والدستور.وأن يحترم ذلك بحيث يصبح من أرث وتقاليد الحكم ويصبح جزء من شخصيه تلك البلاد.
دوله قائمه على سلطات تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه وعلى مبدا الفصل بين السلطات. كلا من تلك السلطات تدار وفقا للدستور. والقوانين. والضوابط .واللوائح .والصلاحيات .
مثال ذلك بريطانيا ليست لديها دستور مكتوب ومجاز من قبل برلمان بل لديها (ماجنا كارتا) الذى تشكل بموجب اللوائح والقوانين والضوابط التى يجيزها ( مجلس العموم) و. ذلك لمئات السنين فأكتسبت شرعيه وأصبحت جزء من شخصيتها ولحمها ودمها وتراثها.
ومراسم دفن الملكه اليزابث وخطوات ومراحل التشييع حتى آلآت العزف والترانيم فى الكنيسه وكتب انجيلهم التى أستعملت عمرها مئات السنين. وكذلك الحال فى فرنسا وألمانيا . وفى أمريكا دوله المؤسسات رفض رئيس هيئه ألأركان جنرال (ميلىى) ألأنصياع لأقوى رئيس فى العالم ترامب الذى أمره بتفعيل قانون (التمرد) لقمع وفض مظاهره قام بها ألأمريكان ألأفارقه ضد مقتل (جورج فلويد) وقال له بالصوت العالى بجكم الدستور والقانون لا نتدخل فى الصراع السياسى الداخلى ولم يستطع فصله او سجنه. بل وأمتثل ترامب مثله مثل أى مواطن أمام قاضى لأكثر من تسعين تهمه وسيتعرض للسجن موجهه اليه فى محاوله التأثير على نتيجه الانتخابات التى هزم فيها وعندها يمكننا القول أنه أمريكا دوله القانون والمؤسسات.
aandsinvalidcoach@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.