شكري الرزقي: الأسواق العالمية هي من تحدّد أسعار بيع زيت الزيتون
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد شكري الرزقي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 أنّه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون لأنه يخضع لقانون العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وقال "الدول الكبرى المنتجة للزيتون مثل اسبانيا وإيطاليا واليونان تشهد جفافا ونقصا في الإنتاج على غرار تونس وكلما قلّ انتاجهم ارتفع السعر في السوق العالمية وتونس ليست في منأى عن ذلك وبالتالي لسنا من نحدّد ثمن البيع".
وشدّد الرزقي على أنّهم يسعون لتصدير كميات معتبرة من زيت الزيتون لأن تونس في حاجة لموارد مالية بالعملة الصعبة "لكن نتمنى أيضا أن يتمكن المواطن من اقتناء الزيت وأن يغطي منظورينا من الفلاحين تكلفة الانتاج وتحقيق أرباح في ظل الصعوبات التي مرّوا بها".
وأوضح أن في تونس هناك 100 مليون شجرة زيتون نصفهم سقوي مما يعني مصاريف إضافية تثقل كاهل الفلاح، مبينا أن الصابة في حدود 200 ألف طن من زيت الزيتون "وهو رقم ضعيف وغير مرضي للفلاحين لكن الجفاف ضرب كل العالم وتونس ليست استثناء ونقص الأمطار مازال يؤثر على الصابة ولسنا مطمئنين من القادم.. كما أن إنتاج البعلي ضعيف ولايمكن التعويل عليه" حسب تعبيره.
وصرّح شكري الرزقي نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي أنّ المعادلة صعبة "لأن المستهلك لن يتمكّن من اقتناء زيت الزيتون بسبب غلاء سعره لكن في المقابل يتحمّل الفلاح غلاء الأدوية والأسمدة وأجهزة السقي الموردة بالعملة الصعبة وبالتالي لا يمكنه ان يبيع بالخسارة وأن يفرّط في منتوجه للسوق المحليّة والحال أنه مطلوب عالميا".
وفي ساق متّصل، لفت ضيف "ميدي شو" إلى أنّ االدولة مسؤولة عن غذاء الشعب ولديها نصيب كبير من غابات زيتون الموضوعة تحت تصرفها ويمكنها أن تدعم المواطن من خلال تسعير الزيت من إنتاجها الخاص لتفادي النقص في السوق المحليّة ومراعاة للمقدرة الشرائية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني لاسعار الملابس في لحج وسط تدهور حاد للاوضاع المعيشية
الجديد برس|
شكا مواطنون في مناطق حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الملابس والمتطلبات العيدية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وما نتج عنه من تلاشي القدرة الشرائية لديهم.
ونقلت صحيفة “عدن الغد”، في تقرير لها، حديث مواطنين قولهم: إن الأسعار هذا العام شهدت زيادة كبيرة، حيث سجلت بعض البضائع أسعاراً قياسية مقارنة بالأوضاع المعيشية المتردية للفرد، لافتة إلى أن متوسط المرتبات الحكومية بالنسبة للمدنيين يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف ريال ولمعظم العسكريين ما بين 70 إلى 180 ألف ريال.
وأوضح المواطنون أن أسعار (البنطلونات) في بسطات الأسواق تجاوزت 23 ألف ريال، وأسعار (التيشيرتات) وصلت إلى نحو 25 ألف ريال، في حين بلغ أسعار (القمصان) أكثر من 40 ألف ريال في بعض المحلات.
ولفتوا إلى أن الزيادة طالت أسعار المكسرات والحلويات التي تعتبر من أساسيات المائدة العيدية.
وقال أحد المتسوقين إنه “لا يكاد المواطنون في لحج يلتقطون أنفاسهم من معاناتهم اليومية- ورغم نجاح البعض في توفير احتياجات رمضان وعيد الفطر- إلا أن المعاناة ستستمر ما دامت الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء”.
وأكدت الصحيفة أنه رغم الازدحام في الأسواق إلا أن العديد من المواطنين، وخاصة العائلات، يغادرونها وهم محملون بالحزن، لعجزهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة لأطفالهم أو متطلبات العيد.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الزيادات في الأسعار تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في لحج وبقية المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة الموالية للتحالف، وسط توقعات بتفاقم الأزمة ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع حلول اقتصادية ملائمة للحد من هذا “الغلاء الفاحش وحماية حقوق المستهلكين”.
يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق حكومة عدن، منذ سنوات، انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الصرف بعدن، في تعاملات السبت، 2,348 ريالاً للدولار الواحد، والريال السعودي 614 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي عن الحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وتسبب بخروج المواطنين في مسيرات وتظاهرات للمطالبة بسرعة إيجاد حلول اقتصادية ومالية حقيقية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية