بأمر الدستور.. كوريا الشمالية قوة ردع نووية.. واليابان وكوريا الجنوبية تحتجان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت كوريا الشمالية إدراج وضعها كدولة نووية في الدستور، وفقا لخطاب الزعيم كيم جونج أون الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وكرست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية، ودعا زعيمها كيم جونج أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة، لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، عن «كيم» قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه».
وأضاف أن كوريا تحتاج للأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها، وأن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم».
واعتبر «كيم» تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي»، وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي».
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية».
وفى رد فعل سريع، قالت اليابان المجاورة، إن برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية «غير مقبول على الإطلاق»، وقال وزير الدولة الياباني هيروكازو ماتسونو، ردا على قرار بيونج يانج: إن «التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد السلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي».
بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية أن ممثلها الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث مع نظيريه الأمريكي والياباني، وأن الثلاثة «أدانوا بشدة» التعديل الدستوري في كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان إن المسئولين الثلاثة اتفقوا على العمل على خلق «بيئة لا يكون فيها أمام كوريا الشمالية سوى خيار نزع سلاحها النووي».
وكانت بيونج يانج، قد حذرت في الأمم المتحدة، منذ يومين، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، من أن شبه الجزيرة الكورية «على وشك حرب نووية»، منتقدة السياسة الأمريكية في آسيا.
وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية.
وصرح رئيس كلية الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانج مون جين لوكالة فرانس برس أن «خطاب كيم يدل على ديمومة قوته النووية»، وأضاف «هذا يُبعد أكثر احتمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية».
شملت اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام صواريخ بالستية عابرة للقارات، وأجرى جيشها هذا الشهر ما وصفه بمحاكاة «لهجوم نووي تكتيكي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزعيم كيم جونج أون كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".
وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".
ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.
وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس