بأمر الدستور.. كوريا الشمالية قوة ردع نووية.. واليابان وكوريا الجنوبية تحتجان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت كوريا الشمالية إدراج وضعها كدولة نووية في الدستور، وفقا لخطاب الزعيم كيم جونج أون الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وكرست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية، ودعا زعيمها كيم جونج أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة، لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، عن «كيم» قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه».
وأضاف أن كوريا تحتاج للأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها، وأن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم».
واعتبر «كيم» تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي»، وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي».
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية».
وفى رد فعل سريع، قالت اليابان المجاورة، إن برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية «غير مقبول على الإطلاق»، وقال وزير الدولة الياباني هيروكازو ماتسونو، ردا على قرار بيونج يانج: إن «التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد السلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي».
بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية أن ممثلها الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث مع نظيريه الأمريكي والياباني، وأن الثلاثة «أدانوا بشدة» التعديل الدستوري في كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان إن المسئولين الثلاثة اتفقوا على العمل على خلق «بيئة لا يكون فيها أمام كوريا الشمالية سوى خيار نزع سلاحها النووي».
وكانت بيونج يانج، قد حذرت في الأمم المتحدة، منذ يومين، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، من أن شبه الجزيرة الكورية «على وشك حرب نووية»، منتقدة السياسة الأمريكية في آسيا.
وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية.
وصرح رئيس كلية الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانج مون جين لوكالة فرانس برس أن «خطاب كيم يدل على ديمومة قوته النووية»، وأضاف «هذا يُبعد أكثر احتمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية».
شملت اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام صواريخ بالستية عابرة للقارات، وأجرى جيشها هذا الشهر ما وصفه بمحاكاة «لهجوم نووي تكتيكي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزعيم كيم جونج أون كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.