قررت كوريا الشمالية إدراج وضعها كدولة نووية في الدستور، وفقا لخطاب الزعيم كيم جونج أون الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية. 

وكرست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية، ودعا زعيمها كيم جونج أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة، لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، عن «كيم» قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، إن «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه». 

وأضاف أن كوريا تحتاج للأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها، وأن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم». 

واعتبر «كيم» تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي»، وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي». 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدما في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية». 

وفى رد فعل سريع، قالت اليابان المجاورة، إن برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية «غير مقبول على الإطلاق»، وقال وزير الدولة الياباني هيروكازو ماتسونو، ردا على قرار بيونج يانج: إن «التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يهدد السلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي». 

بدورها، أعلنت كوريا الجنوبية أن ممثلها الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية تحدث مع نظيريه الأمريكي والياباني، وأن الثلاثة «أدانوا بشدة» التعديل الدستوري في كوريا الشمالية. 

وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان إن المسئولين الثلاثة اتفقوا على العمل على خلق «بيئة لا يكون فيها أمام كوريا الشمالية سوى خيار نزع سلاحها النووي». 

وكانت بيونج يانج، قد حذرت في الأمم المتحدة، منذ يومين، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، من أن شبه الجزيرة الكورية «على وشك حرب نووية»، منتقدة السياسة الأمريكية في آسيا. 

وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية. 

وصرح رئيس كلية الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانج مون جين لوكالة فرانس برس أن «خطاب كيم يدل على ديمومة قوته النووية»، وأضاف «هذا يُبعد أكثر احتمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية». 

شملت اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام صواريخ بالستية عابرة للقارات، وأجرى جيشها هذا الشهر ما وصفه بمحاكاة «لهجوم نووي تكتيكي». 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الزعيم كيم جونج أون كوريا الشمالية

إقرأ أيضاً:

انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها

أفادت وكالة رويترز بأن كوريا الجنوبية تسعى للحصول على إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التجارية الجارية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتقليل الحواجز التجارية بين الحليفين.

ووفقًا للمصادر، تأتي هذه المساعي في ظل رغبة سول في حماية صادراتها الرئيسية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والصلب، من الرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت تواجه فيه الصناعات الكورية منافسة عالمية متزايدة وبيئة تجارية غير مستقرة.

وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه المحادثات إلى ضمان معاملة عادلة في الأسواق الأمريكية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الكورية، ويدعم التبادل التجاري المتوازن بين البلدين. من جانبها، تسعى واشنطن أيضًا إلى تأمين مزايا تجارية جديدة لشركاتها، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الأمريكية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

أبعاد استراتيجية

وتحمل هذه المحادثات بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الملفات التجارية، إذ تأتي في وقت يشهد فيه التحالف بين واشنطن وسول تقاربًا متزايدًا في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة شرق آسيا، خاصةً مع تصاعد التهديدات من كوريا الشمالية، والتنافس الجيوسياسي المتصاعد مع الصين.

ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاقات جمركية مرنة قد يعزز من متانة العلاقات بين البلدين، ويوفر نموذجًا للتعاون التجاري بين الحلفاء في مواجهة موجات الحمائية التجارية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في واشنطن، تهدف إلى التوصل إلى إعفاءات متبادلة من الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على صادرات السيارات والصلب. تأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي سجل فائضًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة بلغ 55.6 مليار دولار في عام 2024 .

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، متأثرًا بالتوترات السياسية الداخلية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب، و10% على واردات أخرى . أدى ذلك إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما زاد من الضغوط على الحكومة الكورية للتوصل إلى حلول تجارية مع واشنطن.​

مقالات مشابهة

  • اتفاق وشيك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإلغاء رسوم ترامب الجمركية
  • انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها
  • الهلال يخشى «سقطة 2012» أمام بطل كوريا الجنوبية!
  • تحليل :هل ستكون رئاسة ترامب الثانية ودية تجاه كوريا الشمالية؟
  • كوريا الجنوبية.. اتهام الرئيس السابق مون جيه-إن بتلقّي الرشوة
  • انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
  • الإمارات وكوريا تستعرضان تعاونهما النووي السلمي
  • الجيش الأمريكي يجري تدريبات على تأثيرات الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى
  • القوات البرية الكورية الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة منذ 7 سنوات
  • كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلاً حيال محادثات التجارة مع أميركا