قيادي في الحرية والتغيير: هذا ما كشفته عقوبات أميركا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المصدر: الحدث.نت
بعد العقوبات الأميركية، التي طالت أمس وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي، اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، أنها كشفت ضلوع طرف ثالث في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأضاف في بيان نشره، اليوم الجمعة، على حسابه في منصة إكس، أن هذه العقوبات شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين، ألا وهو "الحركة الإسلامية"، ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.
كما اعتبر أن هذا الاختلاف النوعي يؤكد بقوة ضلوع عناصر النظام السابق (عمر البشير) في الكارثة التي حلت بالبلاد، في إشارة إلى النزاع الدامي الذي اشتعل في منتصف أبريل الماضي.
النقطة الأهم
وشدد على أن النقطة الأهم التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية، هي الإشارة لدور الإسلاميين في "الوقوف بوجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة والدعم السريع".
إلى ذلك، رأى أنها عبرت عن حقيقة ساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق.
واعتبر أن "فلول النظام" يريدون عسكرة الحياة في البلاد، لأن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه.
كما أشار إلى أنهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وشدد على أن " القضية الأهم لحزب المؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن بات مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة له إلا بوجوده داخل المنظومة الأمنية التي يستخدمون نفوذهم فيها لتحقيق أجندتهم السياسية"، وفق تعبيره.
إسلاميو البلاد
وكانت واشنطن فرضت أمس الخميس عقوبات على كرتي، الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019، لدوره مع غيره من الإسلاميين في إعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة والدعم السريع، فضلا عن الجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في البلاد، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.
كما طالت العقوبات أيضا (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع. وأوضحت أنها كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
يذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين القوتين العسكريتين في البلاد، وجهت قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأطراف السياسية أصابع الاتهام إلى فلول النظام السابق، معتبرين أنهم أججوا الاقتتال بين الجانبين، بهدف إطالة أمد الحرب، والسعي للعودة إلى السلطة.
////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية جديدة على النفط الروسي
فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وتعد هذه هي أحدث إجراءات بريطانيا تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، بحسب رويترز.
وقالت الحكومة البريطانية أيضا في بيان إنها فرضت عقوبات على شركتي "2 ريفرز دي.إم.سي.سي" و"2 ريفرز بي.تي.إي المحدودة"، زاعمة أنهما ساعدتا على تداول النفط الروسي.
وقالت مجموعة "2 ريفرز" في بيان: "تشعر شركة كورال/2 ريفرز إنرجي بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة شؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بفرض عقوبات".
أضافت أن "هذا الإجراء لا يعكس الهيكل الحالي للشركة وقيادتها وعملياتها بعد التحولات الكبيرة على مدار العام الماضي والخروج الكامل من الأنشطة التجارية الروسية".
تنوي الشركة التقدم بطعن على القرار عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وقالت إنها منهمكة في "حوار مفتوح" مع الجهات التنظيمية التي تتضمن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبي.
أعادت مجموعة 2 ريفرز تسميتها من كورال إنرجي في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنها أوقفت التعاملات في روسيا في عام 2023.
كانت كورال إنرجي واحدة من المشترين الرئيسيين للنفط والمنتجات الروسية في عامي 2021 و2022.
من جابنها، قالت الحكومة البريطانية في بيان إن العقوبات قد تقيد الجهود الحربية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".
تشمل السفن التي فرضت عليها العقوبات "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو" التي قالت الحكومة البريطانية إنها حملت أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.
وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.
ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى أمس الإثنين على إجراءات "لتعطيل وردع" ما يسمى أسطول الظل الروسي.
وأعلن ستارمر أيضا عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه استرليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.