قيادي في الحرية والتغيير: هذا ما كشفته عقوبات أميركا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المصدر: الحدث.نت
بعد العقوبات الأميركية، التي طالت أمس وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي، اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، أنها كشفت ضلوع طرف ثالث في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأضاف في بيان نشره، اليوم الجمعة، على حسابه في منصة إكس، أن هذه العقوبات شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين، ألا وهو "الحركة الإسلامية"، ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.
كما اعتبر أن هذا الاختلاف النوعي يؤكد بقوة ضلوع عناصر النظام السابق (عمر البشير) في الكارثة التي حلت بالبلاد، في إشارة إلى النزاع الدامي الذي اشتعل في منتصف أبريل الماضي.
النقطة الأهم
وشدد على أن النقطة الأهم التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية، هي الإشارة لدور الإسلاميين في "الوقوف بوجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة والدعم السريع".
إلى ذلك، رأى أنها عبرت عن حقيقة ساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق.
واعتبر أن "فلول النظام" يريدون عسكرة الحياة في البلاد، لأن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه.
كما أشار إلى أنهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وشدد على أن " القضية الأهم لحزب المؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن بات مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة له إلا بوجوده داخل المنظومة الأمنية التي يستخدمون نفوذهم فيها لتحقيق أجندتهم السياسية"، وفق تعبيره.
إسلاميو البلاد
وكانت واشنطن فرضت أمس الخميس عقوبات على كرتي، الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019، لدوره مع غيره من الإسلاميين في إعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة والدعم السريع، فضلا عن الجهود الرامية إلى استعادة مرحلة الانتقال للديمقراطية في البلاد، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.
كما طالت العقوبات أيضا (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع. وأوضحت أنها كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها العقوبات أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
يذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين القوتين العسكريتين في البلاد، وجهت قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأطراف السياسية أصابع الاتهام إلى فلول النظام السابق، معتبرين أنهم أججوا الاقتتال بين الجانبين، بهدف إطالة أمد الحرب، والسعي للعودة إلى السلطة.
////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أميركا لا ترى جرائم حرب أو إبادة في غزة وتندد بالاتهامات الأممية
رأت الولايات المتحدة أمس الخميس أنه "لا أساس" لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
واعتبر المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، كما قال إن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
يذكر أن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا، وأشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
من جهتها، استندت نتائج تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش -حسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان- إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الصناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام