دراسة تنسف المفهوم الشائع: الاكياس قابلة للتحلل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
وجدت دراسة جديدة أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أكثر سمية من الأكياس البلاستيكية التقليدية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام الباحثون بتحليل 3 أنواع من الأكياس، كيس قابل للتحلل مصنوع من النشا النباتي، وكيس بلاستيكي معاد تدويره، وكيس بلاستيكي تقليدي.
وقاموا بتعريضها لأشعة الشمس كي تتحلل، ثم قاموا أيضا بتحويلها إلى سماد واختبروا سمية المركب الناتج.
وأنتجت الأكياس القابلة للتحلل مستوى عالٍ من السمية، مما ألحق الضرر بخلايا الأسماك التي استخدمت في التجربة كمقياس لمدى تأثير السمية.
وقال سينتا بورت، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد فوجئنا بأن الخلايا المعرضة للأكياس البلاستيكية التقليدية لم تظهر أي أثر للسمية، فيما اكتشفنا ذلك في تلك القابلة للتحلل، مما أدى إلى انخفاض قدرة الخلية على البقاء".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها أيضا مستويات سمية أعلى من الأكياس التقليدية".
وقال أمبارو لوبيز روبيو، المؤلف المشارك: "إن السمية الملحوظة قد تكون مستمدة من المواد المضافة المستخدمة أثناء المعالجة ومن أجزاء المواد البلاستيكية القابلة للتحلل التي يتم إنتاجها أثناء عملية التسميد، من الضروري إجراء تحقيق شامل في هجرة هذه المواد الجديدة وسميتها البيئية وإنشاء إطار تنظيمي جيد، بناء على الأدلة العلمية، لضمان سلامتها قبل وصولها إلى السوق".
وقال المؤلفون إن المركبات الكيميائية المحددة المضافة إلى هذه الأكياس القابلة للتحلل لا يمكن تحديدها في الدراسة، حيث أن العديد من الإضافات محمية ببراءات الاختراع.
ولكن من المرجح أن تكون عبارة عن مواد ملدنة، وهي مركبات تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر مرونة.
وخلص الباحثون إلى أن هذا العمل يوضح السمية المرتفعة للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، والبلاستيك القابل للتحلل، مقارنة بالمستخلصات البلاستيكية التقليدية.
وفي العام الماضي، أفاد باحثون في مانشستر أن الأكياس القابلة للتحلل لها ما يقرب من ضعف تأثير البلاستيك التقليدي على ظاهرة الاحتباس الحراري، وأربعة أضعاف تأثير الورق.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد عام من إطاحة جنود برئيس البلاد.. الغابون تجري استفتاء حول دستور جديد
يمن مونيتور / وكالات
تنظم الغابون اليوم السبت استفتاء حول ما إذا كان سيتم تبني دستور جديد، بعد أكثر من عام من إطاحة جنود متمردين برئيس البلاد، الذي حكم لفترة طويلة والاستيلاء على السلطة، في الدولة الغنية بالنفط ، التي تقع في غرب أفريقيا.
ومن المتوقع أن يدلي نحو مليون شخص بأصواتهم. وتحتاج مسودة الدستور، الذي يقترح تغييرات شاملة يمكن أن تمنع حكم الأسرة، لأكثر من 50% من الأصوات ليتم تبنيه.
يذكر أنه في عام 2023، أطاح جنود برئيس الغابون الذي حكم البلاد لفترة طويلة، علي بونغو أونديمبا ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، متهمين إياه بالفساد والاختلاس والمخاطرة بدفع البلاد نحو فوضى.
وأطلق المجلس العسكري الحاكم سراح أونديمبا بعد ذلك بأسبوع، لأسباب إنسانية، مما سمح له بالسفر للخارج، للعلاج.
وأعلن الجنود تنصيب قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس كلوتير أوليجي نغوما، رئيسا للجنة الانتقالية لقيادة البلاد.
وكان بونغو قد قضى فترتين منذ وصوله إلى السلطة في عام 2009، بعد وفاة والده، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما. وكان هناك استياء واسع النطاق لحكمه.
وتفرض مسودة الدستور، فترة ولاية لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بدلا من الدستور الحالي الذي يسمح بولاية 5 سنوات، قابلة للتجديد بلا حدود. وتنص أيضا على أن أفراد الأسرة لا يمكنهم خلافة الرئيس وتلغي منصب رئيس الوزراء.
وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة. وليس هناك أي موعد نهائي قانوني لإعلان النتائج.