تفعيل المسطرة الغيابية ضد الزايدي في محاكمته الاستئنافية

قضت هيأة الحكم في ملف سعيد الزايدي، نجل القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمد الزايدي، بتفعيل المسطرة الغيابية في حقه.

وقررت الهيأة تأجيل جلسة محاكمته الاستئنافية الأسبوع الجاري، إلى غاية 16 من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا للقانون الجنائي، يضطر رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه إلى إصدار أمرا بإجراء المسطرة الغيابية “، وإنطلاقا من مقتضيات الفصول من 443 إلى 454 من القانون.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 443 على أنه ” إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب للإستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن اللجوء إلى إنجاز إجراءات المسطرة الغيابية يتم من طرف رئيس غرفة الجنايات أو من طرف المستشار المنتدب من طرفه”.

ويكون اللجوء إلى هذه المسطرة في عدة حالات منها تلك المحددة في الفقرة المشار إليها سلفا، ومنها حالات أخرى لم يتم الإشارة إليها.

وتتجلى أهم هذه الحالات، منها إذا كان المتهم في حالة الإفراج المؤقت أو موضوع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب للإستدعاء المسلم إليه، أو إذا تخلف المتهم عن الحضور رغم سابق إعلامه من طرف المحكمة، أو إذا أفيد عن المتهم أنه غير موجود بعنوانه أو مجهول به أو كونه غادر العنوان إلى وجهة مجهولة.

وقبل ذلك، كانت المحاكمة الاستئنافية  للزايدي تعثرت بسبب المرض، حيث تأجلت المحاكمة لأزيد من ثلاث مرات منذ مطلع هذا العام، بسبب “حالته الصحية”، أو لدفاعه أو حتى المطالب بالحق المدني.

ينتمي الزايدي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وقد أدين في 31 مارس 2022، ب”الحبس عاما على خلفية  قضايا فساد مالي تشمل الابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال”، وهي التهم التي نفاها الزايدي بشدة.

بعد مغادرته السجن، عاد الزايدي إلى البرلمان في أبريل الفائت، مثيرا جدلا، لكن القوانين المعمول بها لا تسمح بتجريد أي نائب من مقعده إلا بعدما تستوفي الأحكام القضائية مسطرة الطعن، وتصبح نهائية.

 

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد الزايدي

المصدر: اليوم 24