هيئة البيئة-أبوظبي تطلق خدمة الترخيص الآلي X71 وتوقع مذكرتيّ تفاهم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة الترخيص الآلي "X71" للمنشآت الصناعية، الهادفة إلى تسهيل عملية ترخيص هذا النوع من المنشآت في مناطق محددة ومدروسة بيئيًا والتقليل من متطلبات الدراسات البيئية.
وستتيح الخدمة للمستثمرين استلام الرخصة البيئية في 6 دقائق كما ستسهم في دعم المئوية البيئية "2071" عبر المحافظة على البيئة وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية والداعمة للاقتصاد الدائري، وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.
كما وقعت الهيئة مذكرتيّ تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركة موانئ أبوظبي، لتقديم حوافز لبرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
وقع مذكرتي التفاهم، سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة –أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "مجموعة كيزاد".
وجاء إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تؤمن الهيئة بضرورة توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة من خلال جذب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتطورة في الصناعات المتنوعة للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير برامج تحفيزية تهدف إلى تبني أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: "يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي "X71" وتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، والتي تمثلت في إعلان عام 2023 ليكون "عام الاستدامة" لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، ولتسليط الضوء على إرثها في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة".
وأضافت أن توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي؛ حيث ستعمل مذكرتا التفاهم على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامةً وإشراقًا للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالميًا في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية: "تعمل الدائرة بالتعاون مع كافة شركائها لإيجاد حلول ووسائل عملية ومبتكرة لتسهيل الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات وفق أسس تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في الوقت نفسه في إيفاء أبوظبي ودولة الإمارات بالتزاماتها البيئية والمناخية، كما تعمل الدائرة على دعم القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه الآن وفي المستقبل وهو ما يتم من خلال تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وغيرها من الجهود".
وأضاف: "يسهم إطلاق الخدمة في إبراز جهود الإمارة في تبني نظم اقتصادية صديقة للبيئة وذكية مناخياً خاصة في القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تسعى الدولة من خلالها إلى خفض الانبعاثات الضارة تدريجياً وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تخدم خدمة الترخيص الآلي الجديدة جهود تعزيز الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البعد البيئي من خلال اختيار مواقع المنشآت الصناعية بعناية وفق معايير بيئية بشكل يجذب استثمارات كبريات الشركات الصناعية العالمية التي تتبنى النهج نفسه".
بدوره قال سعادة محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - "مجموعة كيزاد"، إن أحد الأعمدة التي ترتكز عليها "كيزاد" في نمط أعمالها هو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، مؤدا أن تطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي للمنشآت الصناعية يعزز فرص جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية، ويزيد التنافسية بما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية.
وأضاف: “يؤكد تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي التزام "كيزاد" بتعزيز المبادرات البيئية وتبني السياسات المستدامة ودعم الاستثمار الصناعي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتماشي مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، والتجهيزات لمؤتمر الأطراف COP 28".
هدى الكبيسي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية