ألمانيا: تسيير دوريات حدودية مع التشيك وبولندا للتصدي للاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية بألمانيا نانسي فيزر، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع وزيري داخلية جمهورية التشيك وبولندا من أجل تسيير دوريات مشتركة على حدود ألمانيا مع التشيك وبولندا، وإنشاء مجموعة عمليات مشتركة للتصدي لجماعات الاتجار بالبشر.
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي في المانيا ممثلاً عن الأزهر الشريف ألمانيا تُعلن انخفاض مُعدل التضخم لأول مرة مُنذ اندلاع الحرب الأوكرانية
وذكر راديو "براغ" الدولي أن ذلك يأتي بعد أيام من إعلان فيزر أن ألمانيا تعتزم فرض ضوابط جديدة على حدودها مع التشيك وبولندا بشكل مؤقت، وذلك للتصدي للزيادة الأخيرة في نشاط جماعات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
جدير بالذكر أنه توجد حاليا نقاط رقابة حدودية ثابتة مؤقتة في ولاية "بافاريا" على الحدود مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية الألمانية للمفوضية الأوروبية، ويجرى تجديد الطلب قبل شهر من انتهاء مدة فرض الرقابة.
وفي سياق آخر، توصل المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء، حسبما أفادت صحيفة "بيلد"، مساء الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن شولتس أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح الأربعاء، أن ألمانيا لا تعيق تمرير التشريع الأوروبي الجديد الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين.
يُذكر أن حزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تمثله، يدعم التشريع الجديد، ولكنه يعارض بعض البنود، لا سيما البند المتعلق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التدفق الطارئ للمهاجرين.
ويجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة اعتماد نظام جديد للجوء يسمح بإقامة مخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لاحتجاز طالبي اللجوء لحين اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم.
ويسمح أحد بنود النظام الجديد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق المهاجرين في حالة حدوث أزمة هجرة، وهو البند الذي انتقده حزب الخضر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا التشيك بولندا الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
6 أيام عمل أسبوعيا.. دولة "تسير في الاتجاه المعاكس"
على عكس ما يتجه إليه عدد كبير من دول العالم بخصوص أيام وساعات العمل، تسير اليونان في الاتجاه المعاكس.
ففي هذا البلد الأوروبي، تم إبلاغ الموظفين أنهم يمكن أن يعملوا ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث، بعكس الاتجاه السائد عالميا نحو تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى 4.
وتهدف الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفق السلطات، لكن نقابات العمال وصفتها بـ"الهمجية".
وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".
وقبل الإعلان عن التشريع، وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة".
وفي موجة نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009، التي استمرت قرابة عقد.
ويقول المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.
وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وموجهة نحو النمو بشكل عميق. هذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".
لكن رد الفعل كان شرسا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام".
وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".
ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يداومون في المتوسط 41 ساعة أسبوعيا، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وفي المقابل، تقول الدراسات الاستقصائية إنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان