"التعليم العالي": إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت في هذا التصنيف زيادة في عددها، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي، وحصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرتبة (601-800)، ثم جاءت جامعات الأزهر، الإسكندرية، أسوان، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة المرتبة (1000 – 801 )، يليها جامعات عين شمس، بنها، بني سويف، الفيوم، المنيا، جامعة النيل الأهلية، السويس، قناة السويس، طنطا، زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (1200 – 1001)، بينما جاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة حلوان، وبورسعيد، وسوهاج، وجنوب الوادي في المرتبة (1500 – 1201 )، وسجلت الجامعة الألمانية بالقاهرة المرتبة (1501+).
وأكدت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلًا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأشار المُتحدث الرسمي، أن عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لعام 2016 بلغ 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، ثم بلغ 20 جامعة عام 2020، ثم 21 جامعة عام 2021، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 23 جامعة عام 2022، بما يعكس النمو في عدد الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز العالمي.
ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة ) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.
كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بالتصنيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الجامعة المصرية الجامعات المصرية الجامعة الأمريكية العلماء المصريين التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة البريطانية بنك المعرفة المصري جامعات عين شمس جامعة النيل الأهلية الجامعة الامريكية بالقاهرة العربية للعلوم والتكنولوجيا الكم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم تصنيف التايمز العالمي زويل للعلوم والتكنولوجيا الجامعات المصریة تصنیف التایمز
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي