وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين على تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة والحياة الفطرية وتحافظ على استدامة مواردها، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية، وبما يعزز من مكانة المملكة على خارطة العمل البيئي العالمي.
جاء ذلك خلال زيارته لمزرعة مركز البحرين للصقور، حيث أشار إلى أن اهتمام المملكة بالحياة الفطرية يعكس التزامها بما نصت عليه اتفاقية «سايتس»، واتفاقية الأنواع المهاجرة، التي وقعت عليها من أجل الحد من استنزاف الكائنات الحية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة والتوعية البيئية للمؤسسات والأفراد المهتمين بحماية الحياة الفطرية.
وقام وزير النفط والبيئة بجولة تفقدية على عملية إنتاج الصقور في مزرعة مركز البحرين للصقور، حيث اطلع على غرفة التحكم والمراقبة للصقور، وغرف العزل والتفريخ، والغرف المخصصة للمقيض، والطرق والأدوات التي تستخدمها المزرعة في إنتاج الصقور، والمرافق والمعدات والإمكانيات المتوفرة في المزرعة، وطرق متابعة الطيور ورعايتها وعلاجها وفق الأساليب واللوائح المتعارف عليها دولياً في بيطرة الطيور والصقور.
من جانبه؛ أوضح خالد القاسمي، مالك مزرعة مركز البحرين للصقور، أن هذه الصقور وبأنواعها المتعددة مثل الحر والجير والوكري والشاهين بنوعيه البحري والجبلي، أصبحت تعيش اليوم في مزارع خاصة ومغلقة لغرض الإنتاج والتفريخ والمحافظة على سلالاتها، حيث تخضع إلى عملية تزاوج بتدخلات بشرية، وتدخل ضمنها علمية التهجين، وهي دمج نوعين مختلفين من الصقور من العائلة ذاتها بغرض الحصول على جيل يجمع صفات الأبوين.
وأعرب القاسمي عن شكره وتقديره لوزير النفط والبيئة على دعمة الدائم للهواة والشباب البحريني المهتم برعاية الطيور النادرة وحماية الحياة الفطرية، مشيداً بدور المجلس الأعلى للبيئة ومحمية متنزه العرين في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتسهيل إجراءات نقل الصقور وعلاجها، وتوفير سبل الرعاية والعناية اللازمة لها، بما يضمن حمايتها من الانقراض ويتوافق مع المعاهدات والقوانين الدولية لرعاية الأنواع الفطرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النفط والبیئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تفتتح مركز انتساب للجيش بالسويداء بعد تفاهم مع ممثلي المحافظة
افتتحت وزارة الدفاع السورية، الخميس، مركزا للانتساب إلى الجيش والقوات المسلحة في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد يوم من توقيع وثيقة تفاهم بين دمشق وممثلي المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن المركز يشهد "إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة والمنتسبين للفصائل العسكرية سابقاً والمنشقين عن جيش النظام البائد".
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوكالة عبر منصة "إكس" ازدحاما من قبل الأهالي أمام مركز الانتساب.
وأظهر مقطع مصور نشره ناشطون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي وقوف المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة" باسم أبو فخر، أمام المركز من أجل متابعة انضمام وتطوع مواطنين في السويداء في وزارة الدفاع السوري.
قائد حركة رجال الكرامة باسم أبو فخر يتابع تنظيم انضمام وتطوع أبناء محافظة السويداء في وزارة الدفاع السوري #السويداء pic.twitter.com/Wc8K2ilhyK — Omar Alhariri (@omar_alharir) March 13, 2025
والأربعاء، شهدت السويداء توقيع وثيقة تفاهم بين ممثلي المجتمع المحلي والإدارة السورية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة ودمجها بمؤسسات الحكومة الجديدة.
جاء التوقيع على الوثيقة، التي صدرت عن دارة قنوات (دارة الشيخ حكمت الهجري)، بين ممثلي المجموعة السياسية الممثلة لدارة قنوات من نشطاء السويداء الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، وبين الدكتور مصطفى البكور، الموفد من دمشق إلى السويداء.
وتضمنت الوثيقة سلسلة من المطالب التي تعهد ممثل الإدارة السورية بتنفيذها، وذلك بعد أشهر من التوترات الأمنية في المحافظة، التي شهدت اختلافات في الرؤى حول عدة قضايا رغم التوافق العام على ضرورة تحقيق الاستقرار.
ومن أبرز بنود الوثيقة: تعهد الدولة بتفعيل الضابطة العدلية، وتعزيز الملف الأمني عبر وزارة الداخلية، وتنظيم الفصائل المسلحة والعسكريين المنشقين تحت إشراف وزارة الدفاع.
وتأتي وثيقة التفاهم بعد توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".