مع آمال بإقرار قانون النفط والغاز.. خط تركي يعكر علاقة بغداد واربيل بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد موقع متخصص بأخبار الطاقة، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين أربيل وبغداد تعتبر أساسية لإطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة في العراق، وفيما يبدي مسؤول حكومي تفاؤلاً بإقرار قانون النفط والغاز بنهاية العام الحالي وفتحه باب الاستثمار على مصراعيه، تقلل مصادر من هذا "التفاؤل المفرط" نتيجة عدم الاتفاق "حتى الآن" مع تركيا لافتتاح خط جيهان لتصدير النفط عبره.
وقال موقع "أويل& غاز" النفطي المتخصص الذي يتخذ من دبي مقراً له في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يقف على مشارف تحول كبير في صناعته الهيدروكربونية في ظل تطبيق القانون الجديد للنفط والغاز".
وأضاف الموقع أن "العلاقات بين اربيل وبغداد تعتبر اساسية لاطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة في العراق، خصوصا مع اقرار قانون الطاقة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق مستقرة للاستفادة من هذا القطاع".
ونقل التقرير عن مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، قوله ان "هذا القانون سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وسيعزز الإيرادات أيضا"، لكنه اكد على "اهمية حدوث الموافقة البرلمانية بشكل سريع على هذا القانون المنتظر منذ وقت طويل، والذي ظل معلقا منذ نحو 15 عاما بسبب الخلافات بين المحافظات، ومع اقليم كوردستان".
ولفت التقرير الى ان "التطورات الاخيرة تشير إلى ان هذا القانون الذي طال انتظاره سينال اخيرا المصادقة بعد انتخابات المجالس المحلية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي"، مضيفا ان "هذه الموافقة ستساهم في تمهيد الطريق امام اتفاقيات تقاسم الانتاج مع الشركات الأجنبية".
ونقل التقرير عن صالح المتفائل بذلك قوله ان هذا القانون "سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز" حيث
ان قطاع النفط والغاز يمثل اهمية كبرى، لمساهمته بغالبية الناتج المحلي الاجمالي للعراق وتأثيره الكبير على الاقتصاد الاوسع.
وبحسب صالح، فان هذا القانون "سيؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الاطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من امكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في اقليم كوردستان".
الا ان التقرير اشار الى "استمرار وجود قضية تشكل تحديا، وهي المتعلقة بخط انابيب النفط بين العراق وتركيا (خط جيهان)، والذي كان توقف عن العمل بسبب خلافات التعويضات المالية بين البلدين".
وفي حين لفت التقرير الى انه بـ"رغم وجود توقعات باستئناف ضخ نحو 470 ألف برميل يومياً بعد التوقف الذي استمر 6 شهور"، الا انه نقل عن "مصدر عراقي رفيع المستوى" لم تكشف هويته، قوله ان "اعادة تشغيل الخط ليست وشيكة".
وذكر التقرير ان "تركيا ليس بمقدورها الوفاء بالتزامات التعويضات المطلوبة وفق حكم قضية التحكيم التي اصدرتها غرفة التجارة الدولية والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، اذ ان الحكم القضائي خلص الى ان انقرة انتهكت عقدها مع العراق من خلال تجارة النفط المباشرة مع حكومة الاقليم من العام 2014 الى العام 2018، في حين ان تركيا كرد على ذلك، بدأت إجراءات قانونية من جانبها ضد العراق، مما يزيد الامور تعقيدا".
وختم التقرير بالقول ان "إعادة تشغيل خط الانابيب النفط يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك خلافات التعويضات المالية والعلاقات المتوترة بين اربيل وبغداد"، لكنه اكد ان "العراق يتوقع ان يؤدي تنفيذ قانون النفط والغاز الجديد، الى تسوية هذا النزاع وفتح الفرص الكبيرة امام قطاع النفط والغاز في البلد".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي قانون النفط والغاز الاستثمار الاقتصادي خط جيهان التركي النفط والغاز هذا القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
وخلال اللقاء، تناول المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي؛ للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
واضاف أنه جرى استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.
وأضاف الوزير أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل، وكذا تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، شملت أيضاً زيارة لمقر شركة "شل" العالمية، حيث عقدت جلسة مُباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، وكذا بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة