السلطات الليبية تبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
طرابلس: أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة 29سبتمبر2023، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/أيلول المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع معسكر المشير خليفة حفتر.
وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر.
وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
*استثمارات البنك في مصر*
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتي تم في إطارها ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، وأكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.
وأكدت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.
من جانبها، أكدت السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك الأوروبي بضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه)، وأن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.
*مؤشرات الاقتصاد المصري*
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت إلى التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.
وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عامًا فارقًا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه)، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، لدفع النمو الاقتصادي استنادًا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مختلف جهات الدولة تبذل جهودًا متكاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة استغلالًا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
*برنامج «نُوَفِّي»*
وتحدثت الوزيرة، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) من أجل تنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدةً حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر، وتعزيز الفرص وزيادة النمو.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين