باكستان تسعى لدعم ثنائي من الصين والسعودية بقيمة 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تسعى باكستان إلى الحصول على دعم ثنائي بقيمة 11 مليار دولار تقريبًا من الصين والمملكة العربية السعودية.
وذكرت صحيفة دوون الباكستانية اليوم الجمعة، أن حكومة تصريف الأعمال تسعى إلى توسيع صافي الضرائب بشكل فعال ليشمل قطاعات التجزئة والزراعة والعقارات، مع مواصلة الحملة على التحركات غير القانونية للعملة لسد فجوات الموارد الخارجية والمحلية حتى تتمكن باكستان من الحصول على الدعم ولكي يظل برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح لضمان الاستقرار الاقتصادي حتى تتولى حكومة منتخبة السلطة.
كان هذا جزءً من بيان سياسي مفصل أصدره وزيرة المالية المؤقت شمشاد أختار أمام اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بالتمويل والإيرادات، برئاسة السيناتور سليم ماندفيوالا في إسلام آباد.
قالت إن الحكومة تعمل حاليًا على خطة إنعاش اقتصادي سيتم تقديمها إلى رئيس الوزراء المؤقت قريبًا ومشاركتها مع اللجنة الدائمة للشؤون المالية بمجلس الشيوخ.
وأضافت أن الحكومة المؤقتة لديها نطاق محدود لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة الجذور، لكنها وعدت بتنفيذ الإصلاحات التي كانت جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي لضمان صرف قسط قرض بقيمة 700 مليون دولار، ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بنهاية أكتوبر في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسلام آباد السعودية الصين باكستان
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء