«تجارية القليوبية»: اتفاقية تبادل الدرهم والجنيه تخفف الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتفاقية التي وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، مما يعزز التعاون بين البلدين والتبادل التجاري وتقليل الطلب على الدولار، وتبلغ قيمة التعاون وفقا للاتفاقية بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن مقايضة العملات يسهل من عمليات التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد على الدولار، وفكرة الاعتماد على العملات المحلية تخلق مرونة أكبر للتبادل التجاري، ومصر لها تجربة مهمة مع الصين، إذ جرى توقيع اتفاقية في 2016 للتبادل النقدي بالعملات المحلية، لافتا إلى أن فكرة تبادل العملات المحلية، تحتاج إلى عميات تبادل تجاري وأساس اقتصادي، وهذا الأمر متوفر بين مصر والإمارات، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما أن الدولتين انضمتا إلى تكتل البريكس في الفترة الأخيرة.
قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين أدى إلى زيادة التعاون بشكل كبير بينهما، وانعكس ذلك في وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهمةا تطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين، مشيرا إلى أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تجارية القليوبية غرفة القليوبية اقتصاد القليوبية الغرفة التجارية القليوبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدولار مهدد بهبوط جديد وهذه أفضل العملات المرشحة للصعود أمامه
يشهد الدولار الأميركي أسوأ بداية عام له منذ الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى ركود في الولايات المتحدة، حيث يرى بنك "مورجان ستانلي" أن العملة الأميركية ستواجه مزيداً من الضغوط مع تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد.
وحذر استراتيجيو الاقتصاد الكلي لدى البنك، في مذكرة للعملاء يوم الخميس الماضي، من أن خطر إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الأصول في الخارج، كلها عوامل قد تدفع الدولار إلى مزيد من التراجع قبل موعد الرسوم الجمركية النهائي التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل المقبل.
وتراجع مؤشر "بلومبرغ" الذي يقيس أداء الدولار بأكثر من 3% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أسوأ أداء له منذ عام 2008.
عوامل ضعف الدولاروكتب استراتيجيون في "مورغان ستانلي"، من بينهم ماثيو هورنباخ وأندرو واتروس، في مذكرة للعملاء: "العوامل التي كانت تُعتبر داعمة للنمو الأميركي باتت الآن تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي". و"إمكانية حدوث إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة قد تزيد من الضغوط على الدولار بشكل عام، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات ذلك على النمو والسياسة المالية المستقبلية".
وكانت النظرة التشاؤمية لـ"مورغان ستانلي" بشأن الدولار محط اهتمام "وول ستريت" منذ أواخر العام الماضي، في وقت كانت فيه العديد من البنوك تتوقع استمرار قوة العملة الأميركية، ومع بداية 2025، ثبتت صحة توقعات البنك، إذ يواجه الدولار ضغوطاً متزايدة.
وساهمت عوامل رئيسية في تغيير مسار الدولار منذ يناير 2025، من أبرزها تراجع عوائد السندات الأميركية، مع مراهنة المتداولين على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة والارتباك المحيط بسياسات التجارة للإدارة الجديدة.
وفي ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون عن كثب المناقشات الجارية في الكونجرس الأميركي حول الإنفاق الحكومي قبيل الإغلاق المتوقع للحكومة الفيدرالية اليوم السبت. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد صرح الأربعاء الماضي بأن حزبه سيعرقل مشروع قانون الإنفاق الذي طرحه الجمهوريون.
رهان على اليورو والإسترلينيومنذ يناير، أوصى "مورغان ستانلي" بالرهان على صعود سعر اليورو مقابل الدولار، إلى جانب الجنيه الإسترليني والين الياباني، وجميعها حققت مكاسب قوية أمام العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة.
ويوم الخميس الماضي، حدّث البنك أهدافه بشأن توصيات التداول، مشيراً إلى شراء الين لتحقيق ارتفاع بنحو 2% إلى مستوى 145 ين مقابل الدولار، وشراء اليورو بهدف الصعود 3% إلى 1.12دولار مقابل اليورو، إضافة إلى شراء الجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب تقارب 3% ليصل إلى 1.33دولار مقابل الجنيه.
ارتفع الين بنحو 6.5% مقابل الدولار منذ بداية 2025، متفوقاً على معظم العملات الرئيسية، حيث يراهن المستثمرون على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، في تناقض حاد مع التيسير النقدي الذي تتبناه بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي.
في الوقت ذاته، صعد اليورو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ أكتوبر، مدعوماً بقرار ألمانيا التاريخي بالتخلي عن عقود من الحذر المالي عبر إعلان خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي والاستثماري في البنية التحتية.
وأشار "مورغان ستانلي" إلى أن مراكز المتداولين في سوق الخيارات باتت تميل لصالح شراء اليورو، وهي إشارة تاريخية على أن العملة الموحدة لا تزال تملك مجالاً لمزيد من المكاسب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد