سكينة بوراوي: 50% من التونسيين لا يملكون حسابات بنكية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث "CAWTAR"، أن مسألة التثقيف المالي ضرورية وهي تعتبر من ''جملة دروس المواطنة''، حسب تعبيرها.
وشددت بوراوي، خلال الورشة الختامية لتقديم مخرجات مشروع التثقيف المالي في تونس الذي يشرف عليه كل من مركز "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي المعقدة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أن مركز "كوثر" يهدف إلى أن يكون لكل مواطن يفوق سنه 6 سنوات، تثقيف مالي أدنى، قائلة: '' لابد أن تنخرط البنوك ضمن المجهودات التي يقوم بها المركز مع شركائها''.
كما بيّنت أن مستوى التثقيف المالي ضعيف خاصة في بلدان شمال أفريقيا وأن 7% فقط لديهم ثقافة مالية حقيقية، وأضافت أن مشروع "التثقيف المالي في تونس" انطلق منذ سنتين ومن مخرجاته تدريب أكثر من 9000 شخص على المفاهيم والاستخدام الرئيسية للخدمات المالية الرقمية وأكثر من مليون شخص اطلع على البرنامج.
وشدّدت على ضرورة مواصلة هذا المشروع من أجل التثقيف المالي، قائلة: ''ليس من المعقول أن لا يمتلك 50% من المواطنين في تونس حسابا بنكيا وأن لا يتقن البعض استعمال الخدمات المرقمنة''.
كما أكدت بوراوي محدودية الإمكانيات، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين في المجال.
من جانبه، قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن هذا المشروع هو نتاج تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومرصد الاندماج المالي وإنه يستهدف نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات المتعددة خاصة المرأة الريفية الناشطة في المجال الاقتصادي .
كما أكّد بن يعقوب أن من نتائج المشروع إحداث أكاديمية تعليم عن بعد عبر منصة رقمية لنشر الثقافة المالية، خاصة الرقمية منها بالاضافة إلى تكوين 25 سفيرا للتثقيف المالي تكون مسؤوليتهم ضمان نشر المعارف والتطبيق الجيد في جميع ولايات البلاد.
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التثقیف المالی
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح الهدف من إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف الكودري الهدف من إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار في مواجهة الجرائم المالية الحديثة.
وقال الكودري خلال لقائه في برنامج “في أسبوع” على قناة MBC: “هذا القرار يُعد امتدادًا لجهود المملكة في التصدي لجرائم الاحتيال المالي، ويأتي بعد ما سبق تنفيذه من قبل النيابة العامة بإنشاء غرف مستقلة لمكافحة هذه الجرائم، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي وجهات الضبط”.
وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب فعالية أكبر ومواكبة أسرع لتطور أساليب الاحتيال عالميًا، ما يجعل دور هذه الغرف أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأشار الكودري إلى أن أساليب الاحتيال تطورت وأصبحت تشمل خدمات متعددة، منها الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، ومحاولات الحصول على رخص القيادة بطرق غير قانونية، وانتحال صفة ممثلي البنوك وغيرها من الأساليب المتقدمة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/hDi-weYPOEYYTJj9.mp4
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية