سكينة بوراوي: 50% من التونسيين لا يملكون حسابات بنكية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث "CAWTAR"، أن مسألة التثقيف المالي ضرورية وهي تعتبر من ''جملة دروس المواطنة''، حسب تعبيرها.
وشددت بوراوي، خلال الورشة الختامية لتقديم مخرجات مشروع التثقيف المالي في تونس الذي يشرف عليه كل من مركز "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي المعقدة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أن مركز "كوثر" يهدف إلى أن يكون لكل مواطن يفوق سنه 6 سنوات، تثقيف مالي أدنى، قائلة: '' لابد أن تنخرط البنوك ضمن المجهودات التي يقوم بها المركز مع شركائها''.
كما بيّنت أن مستوى التثقيف المالي ضعيف خاصة في بلدان شمال أفريقيا وأن 7% فقط لديهم ثقافة مالية حقيقية، وأضافت أن مشروع "التثقيف المالي في تونس" انطلق منذ سنتين ومن مخرجاته تدريب أكثر من 9000 شخص على المفاهيم والاستخدام الرئيسية للخدمات المالية الرقمية وأكثر من مليون شخص اطلع على البرنامج.
وشدّدت على ضرورة مواصلة هذا المشروع من أجل التثقيف المالي، قائلة: ''ليس من المعقول أن لا يمتلك 50% من المواطنين في تونس حسابا بنكيا وأن لا يتقن البعض استعمال الخدمات المرقمنة''.
كما أكدت بوراوي محدودية الإمكانيات، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين في المجال.
من جانبه، قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن هذا المشروع هو نتاج تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومرصد الاندماج المالي وإنه يستهدف نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات المتعددة خاصة المرأة الريفية الناشطة في المجال الاقتصادي .
كما أكّد بن يعقوب أن من نتائج المشروع إحداث أكاديمية تعليم عن بعد عبر منصة رقمية لنشر الثقافة المالية، خاصة الرقمية منها بالاضافة إلى تكوين 25 سفيرا للتثقيف المالي تكون مسؤوليتهم ضمان نشر المعارف والتطبيق الجيد في جميع ولايات البلاد.
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التثقیف المالی
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة