بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم في العام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم الابتدائية الثمانية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم 13 جنائي جيزة برئاسة المستشار علاء الدين كمال محمد محمد البيلي وعضوية المستشارين إيهاب الجنزوري ومنتصر كحك ود.
كما تضم الدوائر رقم 21 جنائي جيزة برئاسة المستشار عبد الباسط سيد حسن حسانين الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان علي فرج وخالد أحمد إسماعيل محمد حسن وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله علي، والدائرة 22 جنائي جيزة برئاسة المستشار كجدي أحمد محمد مصطفى وعضوية المستشارين سامح رمزي وأسامة حسن وإيمان الإمام والدائرة 23 جنائي جيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران علي وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح الدين وأحمد عبد العاطي والدائرة 29 جنائي جيزة برئاسة المستشار أمجد إمام علي السيد وعضوية المستشارين د. أِرف إبراهيم ومحمد يحيى ومحمد عامر الشاهد.
وتضم الدوائر رقم 30 جنائي جيزة برئاسة المستشار د. محمد أحمد مصطفى الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أبو سحلي وبهاء محمد مراجع وأحمد حسن الشريف والدائرة 31 جنائي جيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى والدائرة 32 جنائي جيزة برئاسة المستشار محمد رأفت أحمد كمال الدين الطيب وعضوية المستشارين هشام طلعت نصيف وإسماعيل أبو كريشة والدائرة 33 برئاسة المستشار حسن أبو الفوا محمد حسن وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام والدائرة 34 برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومحمد شرف الدين وياسر يوسف والدائرة 35 برئاسة المستشار عماد إبرهيم مصيلحي عفيفي وعضوية المستشارين ياسر كمال الدين وإيهاب عادل والدائرة 36 برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد محمد وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي زأحمد مختار محمد سيد أبو إسماعيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام القضائي الجديد محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!