الراي:
2025-01-11@05:42:44 GMT

«يونيسيف»: البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال

تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم، أنّ «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال»، وأن عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم هذا البحر في صيف 2023 ازداد ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في خضم مفاوضات أوروبية في شأن قضية الهجرة.
وسُجّل غرق «ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس 2023 «أي أكثر بثلاث مرات» مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصا».


ومنذ يناير 2023 توفي ما لا يقل عن 289 طفلا خلال عمليات عبور البحر، بحسب ما أفاد منسق اليونيسف في إيطاليا نيكولو ديل أرسيبريتي خلال مؤتمر صحافي في روما اليوم.
وأوضحت اليونيسف في حديث لوكالة فرانس برس أن 11600 «قاصر غير مصحوبين» حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين يناير ومنتصف سبتمبر 2023 في مراكب صغيرة أي بزيادة بنسبة 60 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عددهم 7200.
وقالت رجينيا دي دومينيسيس منسقة هذه المسألة لدى اليونسيف إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال. الحصيلة المأسوية للأطفال الذين يموتون خلال سعيهم للحصول على الأمن والملجأ في أوروبا، أتت نتيجة الخيارات السياسية ونظام هجرة فاشل».
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرس للأزمة في المتوسط أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا بين الأول من يناير و24 سبتمبر 2023 بزيادة نسبتها 50 في المئة على سنة.

وأعادت صور الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في منتصف سبتمبر التركيز على قضية التعاون الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة.
وأثار وصول 8500 شخص إلى الجزيرة خلال ثلاثة أيام، أي أكثر من إجمالي عدد سكانها، أزمة محلية في لامبيدوسا وعاصفة سياسية في إيطاليا التي كثفت منذ ذلك الحين إجراءات الطوارئ والمراقبة.

ووافقت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني مساء الأربعاء على مشروع مرسوم يجيز وضع القاصرين غير المرافقين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما لمدة أقصاها 90 يوما في أماكن مخصصة في مراكز استقبال للبالغين، وإخضاعهم لفحوص طبية لتحديد أعمارهم.
وما زال يتعين موافقة البرلمان على هذا المشروع، حيث تتمتع حكومة جورجيا ميلوني المحافظة بالأغلبية المطلقة. ويسمح النص بإجراء قياسات وفحوص طبية ومنها الشعاعية لتحديد أعمارهم.
وحذرت ميلوني على صفحتها على فيسبوك، قائلةً «مع هذه القواعد الجديدة لن يكون من الممكن بعد اليوم الكذب في شأن العمر الحقيقي».
واعتبر المتحدث باسم اليونيسف في إيطاليا أندريا ياكوميني الخميس في حديث مع وفرانس برس انه قرار «مقلق».
على الساحة الأوروبية، أعاد الوضع في البحر الأبيض المتوسط إطلاق المناقشات في بروكسل حول ميثاق الهجرة الذي يشكل موضوع خلاف منذ قدّمته المفوضية الأوروبية في العام 2020.
وينص مشروع الإصلاح الأوروبي خصوصاً على تعزيز الحدود الخارجية وعلى آلية تضامن بين الدول السبع والعشرين في مجال التكفّل بملفّات طالبي اللجوء.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل في مالطا للاتفاق في شأن هذه القضية.
واعتبرت رجينيا دي دومينيسيس أنّ «اعتماد استجابة على مستوى أوروبا لدعم الأطفال والأسر»، أمر «ضروري جداً لمنع معاناة المزيد من الأطفال».
وأكدت اليونيسف أنّ «الحرب والصراعات والعنف والفقر» عوامل تدفع الأطفال «إلى الفرار من أوطانهم وحدهم».
ولفتت إلى أن مَن بلغوا الشواطئ الأوروبية تعرّضوا لمخاطر الغرق في البحر، و«الاستغلال والانتهاكات في كل مرحلة»، ليتم «احتجازهم» لدى وصولهم أولاً في مراكز، قبل نقلهم إلى مباني إيواء «مغلقة عادة».
وأحصت المنظمة وجود 21 ألفًا و700 طفل غير مصحوبين بذويهم في هذه المراكز في إيطاليا، مقارنة مع 17700 طفل العام الماضي.
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث باسم يونيسيف أندريا ياكوميني أن قرار إيطاليا في شأن القاصرين «مقلق»، مضيفاً «لا يمكننا وضعهم مع البالغين».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: البحر المتوسط فی إیطالیا فی شأن

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي

في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.

وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.

ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.

وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.

مقالات مشابهة

  • نائب: القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك
  • “التخطيط” تُنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات
  • التخطيط تُنظم ورشة للتقدم بمقترحات المشروعات مع الاتحاد الأوروبي
  • ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
  • يونيسيف: استشهاد 74 طفلا في أعمال عنف إسرائيلية في غزة خلال أسبوع
  • سمير فرج : حرب قادمة على الغاز في البحر المتوسط (فيديو)
  • سمير فرج : احتياطي الغاز في البحر المتوسط مستمر حتى 2050
  • مدبولي: نسعى لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط
  • “البحوث الزراعية” يعزز التعاون العلمي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط
  • «البحوث الزراعية» يعزز التعاون العلمي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط