بالأسماء .. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة عابدين في العام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة عابدين الابتدائية الثمانية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بـالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم 25 جنائي شمال برئاسة المستشار جمال السيد رجب رفاعي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمد صالح وهشام حسين والدائرة 26 جنائي شمال برئاسة المستشار يسؤي محمد اسماعيل ذكري وعضوية المستشارين محمد فؤاد وجابر السعيد ومجاهد علي، ويعقدوا بالأسبوع الأول من كل شهر خلال العام القضائي الجديد.
أما في الأسبوع الثاني من كل شهر في العام القضائي الجديد فتعقد الدائرة 27 جنائي شمال برئاسة المستشار ناصر صادق ميخائيل بربري وعضوية المستشارين سمير أبو دوح ومحمد المحمودي وأحمد جنينه والدائرة 28 جنائي شمال برئاسة المستشار عادل علي أحمد أبو المال وعضوية المستشارين جمال أحمد وعمرو عبد اللطيف وأمجد أمين، وفي الأسبوع الثالث من كل شهر خلال العام القضائي الجديد تُعقد الدائرة 29 جنائي شمال برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم وعضوية المستشارين طه إبراهيم وأحمد محمد يسري ومحمد فوزي محمود والدائرة الثلاثون برئاسة المستشار عبد الحميد عبد الحميد همام محمد وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام.
وفي الأسبوع الرابع من كل شهر خلال العام القضائي الجديد تعقد الدائرة 31 جنائي شمال برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد وعلاء الدين محمد وأيمن عبد الرازق ، والدائرة 32 جنائي شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد أحمد وعضوية المستشارين أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل ود. شريف محمد حافظ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام القضائي الجديد محكمة استئناف القاهرة العام القضائی الجدید
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
４- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت