مصر.. بيان عاجل من الحكومة حول ظهور عملة جديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ردت الحكومة المصرية في بيان عاجل على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورا لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيها.
إقرأ المزيد
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشدداً على أن كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت