5 مشكلات لأزمة السكن في العراق.. وخارطة طريق لمعالجتها - عاجل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اليوم – ديالى
أشرت غرف التجارة، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، خمس مشكلات خلقتها ازمة السكن في العراق، فيما اكدت طرح مسودة لمعالجة الازمة المتفاقمة منذ 30 عاما.
وقال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "جرى دراسة ازمة السكن في محافظة ديالى وبقية المحافظات وتأثيراتها في خلق عشوائيات"، مضيفا: "حيث باتت تضم قرابة 5 مليون نسمة بالوقت الراهن وفق القراءات المتوفرة وهو رقم مهول يؤكد عمق الازمة وتفاقمها في ظل محدودية الخطوات للحكومات المتعاقبة في حلها، حيث اكتفت بتوزيع الاراضي".
خارطة طريق
واضاف، أن" غرف التجارة في ديالى طرحت مسودة خطة السكن والتي تضم خارطة طريق من 12 نقطة مهمة تضع حلولاً منطقية وعاجلة للازمة تبدأ بتحديد جميع قطع الاراضي التي وزعت بين مدار العقود الثلاثة الماضية".
واشار الى انها "بالتاكيد تشكل ارقاما مفاجئة خاصة وأن بعقوبة لوحدها يوجد من 17-20 الف قطعة لكنها من دون اي خدمات وتركت مهجورة".
واوضح التميمي، أن" الخطة تتضمن التفكير جديًا في بناء مدن جديدة من خلال ما يعرف بالاراضي المخدومة وانهاء ملف الاراضي المهجورة من خلال بيان اسباب عدم السكن بها طيلة عقود، فضلا عن السعي الى زج شركات الدولة في ملف البناء واطئ الكلفة لان 85% من الازمة تنحصر في شريحة دون خط الفقر والبسطاء وصولا الى الشريحة المتوسطة".
تفاقم الأزمة
وتابع التميمي ، أن" ازمة السكن خلقت 5 مشاكل معقدة في العراق ابرزها العشوائيات وتداعياتها الاجتماعية والامنية في ذات الوقت وتاثيراتها النفسية في تعميق الفوارق وضغطها على الخدمات الاساسية "، لافتا الى "اهمية ان لا تكون الحلول تقليدية وتعتمد ذات الخطوات السابقة التي لم تعالج الازمة بل ساهمت في تفاقهما".
وبين ان "الامثلة كثيرة ومنها مشاريع السكن المتلكئة منذ سنوات رغم انفاق عشرات المليارات من الدنانير".
أولوية حكومية
وفي (6 حزيران 2023)، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشكلة السكن في العراق اولية للحكومة، عادا اياها من المشكلات المزمنة في البلاد.
وقال السوداني في كلمة له اثناء حضوره حفل افتتاح مشروع شركة أمواج الدولية السكني الجديد، إن "الحكومة الحالية وضعت أزمة السكن كأولوية و 9 بالمئة يسكنون في العشوائيات وفقاً لوزارة التخطيط" مبينا ان "أزمة السكن باتت تؤثر على المجتمع".
وبين ان "الأرض والتمويل والبنى التحتية أركان أساسية لحل مشكلة السكن وسنتوجه نحو بناء مدن سكنية خارج المركز وليس مجمعات و منح الأراضي لبناء مجمعات داخل المدن ستظهر سلبياته مستقبلاً".
وتابع: "سنعمل على تفعيل المبادرات الخاصة على إنشاء الطرق قبل البدء ببناء المدن السكنية وان مدينة (علي الوردي) السكنية ستضم 70 ألف وحدة".
وختم رئيس الوزراء كلامه بالقول ان "الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة و من دون تسهيلات الإجراءات أمام المستثمرين ستبقى المشاريع حبراً على ورق".
المصدر : بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق السکن فی
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة