حميه: أهدافنا ترفض التسييس والمناطقية والطائفية في أي شكل كان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية - مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح الملك العام البحري هناك، وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار، باعتباره موضوعا حيويا ومهما لدى الرأي العام اللبناني قاطبة.
وجدد حميه مجددا الجيش على "مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية لإنجاز هذا العمل"، مشيدا بالجهود التي تبذلها هذه المديرية في "تكوين داتا محدثة ، مبنية على تقنيات حديثة جدا ، تظهر كل ما يتعلق بمهامها المذكورة أعلاه".
وأشار حميه في تصريح من موقع المسح في الجية، إلى "أن أهدافنا المبتغاة من هذه العملية، هي أهداف وطنية صرفة ، تعنى فقط بالولوج الى ملف لطالما شكل مادة إشكالية لدى كثر في البلد ، ليؤكد من جديد، بأننا لا نستهدف أحدا ولن نحابي أحدا، إنما عملنا ينطلق من قاعدة سرنا عليها في الوزارة من الأيام الأولى لتولينا المهام الوزارية ، والتي ترتكز على تحصيل وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء".
ولفت الوزير حميه إلى " أننا بدأنا بمسار الأملاك البحرية من اليوم الأول لعملنا الوزاري، ولنقوم بعدها بتوقيع مذكرة مع قيادة الجيش ، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية بالقيام بمسح الأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العريضة إلى الناقورة "، مشيرا إلى "أن وجوده اليوم على الأرض يأتي في معرض التأكيد بأن " هدفنا الأولي لهذا المسح ، يكمن في تكوين المعلومات عن الشاطئ اللبناني الذي لم يتم مسحه بشكل قانوني منذ العام 1996 " وذلك بعد أن طرأت عليه الكثير من التغيرات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، لاسيما التعديات الإضافية التي وقعت على هذه الأملاك".
وتابع حميه : "واستنادا على قاعدة قطع الشك باليقين، ولكي يأخذ الذي نحن بصدده اليوم طابعا وطنيا بامتياز، قاربنا هذا الموضوع، ليس من زاوية تحصيل الإيرادات على أهميتها ،إنما أيضا لأجل حقوق الناس والدولة"، رافضا " كل ما يحدث من قبل البعض ، والذين يقومون بتوهيم الناس وتضييع حقوقهم ، وذلك بفعل وضع اليد على مساحة هي ليست ملكا خاصا بأحد ".
واضاف حميه: "أن المسح يتضمن إظهار المراسيم الصادرة عن الحكومة ، ومدى الإلتزام بها ، وكذلك ماهية التعديات الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية ، وبمعزل عن هذه الأخيرة إن كانت مسماة بالإشغال الموقت القانوني أوغير القانوني "، موجها شكره من جديد ل"الجهد الذي يقوم به الجيش في هذا المجال، وخصوصا أنها عملية مكلفة، والجيش تكفل بإنجازها ومن دون أي مقابل".
وبشأن تحديد الاملاك العمومية البحرية، لفت حمية إلى أن ذلك "يشمل كل ما يتعلق بالاملاك الخاصة المتاخمة للملك العام البحري وامكانية وجود تعد عليها وكم تبلغ مساحة التعدي وما هي التغيرات التي طرأت منذ العام 1996 و كذلك الاستعلام عن طبيعة التعدي سواء أكانت سياحية، أم زراعية، أم تجارية أم سكنية وغيرها.؟
وردا على سؤال أكد حميه "أن ما يقوم به لا يمكن اعتباره تحد لأحد"، وقال :" ان تكليف الجيش بهذه المهمة ، لأننا في الوزارة لا نملك عديدا كافيا في مصلحة الاملاك العامة البحرية لتسطيع القيام بالمسح لشاطئ يبلغ 220 كلم ", وبناء عليه، كان قرارنا بالتوجه الى الجيش اللبناني كمؤسسة يمكنها ان تزودنا بالداتا الدقيقة جدا"،هذا فضلا عن اننا نعتبرذلك ضمانا، لا يمكن لاحد بأن يوجه الينا سهام الاتهام بأننا نكيل بمكيالين او اننا نحابي احدا ، فيما لو تم تكليف آخرين بهذه المهمة " " لن يقبل المراجعة من احد, فنحن ليس لدينا صيف و شتاء تحت سقف واحد".
وشدد حميه على "رفضه بأن يتم تسييس هذا الملف بشكل مطلق، وكذلك لا يمكن القبول بأن يتم التعاطي معه ببعد طائفي أو مناطقي أو غير ذلك ، فهذا الملف طابعه وطني بامتياز فقط".
وختم حميه:"أن الإيرادات التي يمكن ان تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز و تحد من التطلع إلى فرض ضرائب إضافية على الناس"، معلنا "إننا نسعى دائما الى "الاستثمار الامثل لملك الدولة" ،جازما بأنه "لا خصخصة للشاطئ مطلقا فهو يبقى ملكا للدولة والناس، و"الداتا"التي سنحصل عليها سيبنى عليها الكثير".
وتولى ضباط مهندسون من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش شرح وعرض الالية التقنية والفنية لموضوع مسح الاملاك العمومية البحرية باستخدام افضل التقنيات والاجهزة الحديثة. وقد استخدمت طائرة "الدرون" واجهزة متطورة، مؤكدين "أن هذا المسح مستمر
ومتواصل عبر فرق تعمل بشكل متواز على كامل الشاطئ اللبناني، بحيث ستستغرق هذه العملية حوالي الستة اشهر، مع الإشارة إلى أن وضع "الداتا" يتم تباعا وبشكل مستمر بين ايدي المعنيين في الوزارات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: البحرية الأمريكية فشلت في البحر الأحمر
الثورة نت../
أكدت مجلّة “فورين بوليسي” الأمريكية فشل العمليات البحرية الغربية المكثفة التي استمرت عدة أشهر في وقف هجمات اليمن في البحر الأحمر.
وقالت المجلة: إنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، كان على الشحن العالمي أن “يتعامل ويتصالح” مع الوضع الطبيعي الراهن، إذ “تزداد حالات التأخير والارتباك وارتفاع التكاليف سوءاً”.
وأشارت إلى أنه يأتي ذلك رغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي كانت موجودة طوال الوقت في محاولة، “من دون جدوى، لتحييد هجمات صنعاء”.
وذكرت المجلة أنّ ظهور القوات البحرية الرائدة في العالم وهي تكافح من أجل إخضاع القوات المسلحة اليمنية يُثير “تساؤلات مؤلمة” بشأن فائدة القوة البحرية وكفاءة القوات البحرية الغربية التي من المفترض أن “تتحمّل العبء في أي مواجهة مستقبلية مع منافس رئيسي مثل الصين”.
ونقلت المجلة عن الخبير البحري في مركز الاستراتيجية والأمن البحري ومعهد السياسة الأمنية في جامعة كيل في ألمانيا، سيباستيان برونز، قوله: إنّ اليمنيين “أثبتوا أنّهم قوة هائلة”.
وأضاف: “إنّها جهة فاعلة غير حكومية تمتلك ترسانة أكبر، وهي قادرة حقاً على التسبب بصداع للتحالف الغربي.. وعندما تواجه القوات البحرية مشكلة في الاستدامة على هذا المستوى، فإنّ الأمر مثير للقلق حقاً”.
وأفادت “فورين بوليسي” بأنه “لم يكن من المتوقع أن تستمر الاضطرابات الناجمة عن هذه العمليات طويلاً، وخصوصاً بعد وصول القوات البحرية الغربية إلى الساحة”.. مشيرةً إلى أنّ أقساط التأمين لشركات الشحن “انخفضت بشكل طفيف” عندما تمّ إعلان الانتشار الأمريكي البريطاني المشترك، كما استقرت تكاليف الشحن في الربيع.
ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أشهر، أصبح انقطاع الشحن فجأة “أسوأ بكثير”.
ووصفت الرسائل العامة للقيادة المركزية الأمريكية بأنّها “قرع طبول” شبه يومي لتقارير عن قيام السفن الأمريكية بضرب الطائرات المسيّرة والصواريخ والسفن السطحية غير المأهولة.
أما اليمنيون، الذين استخدموا الصواريخ المضادة للسفن بشكل كبير، فإنّهم يلجؤون الآن بشكل متزايد إلى الطائرات المسيّرة.
ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكاليف حاوية الشحن من نحو 1.600 دولار أو نحو ذلك في المتوسط إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، وفقاً لشركة “S&P Global Commodity Insights”.
إلى جانب ذلك، أشارت المجلة إلى أنّ القوات البحرية، للولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة من السفن الأوروبية المتناوبة، تحاول استعادة الشحن الطبيعي منذ بداية هجمات اليمنيين تقريباً “من دون نجاحٍ يُذكر”.
ويتضح من حقيقة أنّ نسب أسعار التأمين التي تغطي السفن المعرضة لخطر الحرب، وبالتحديد تلك التي تعبر عبر الممر الخطير، لا تزال مرتفعةً بنسبة 1000 في المائة تقريباً عن مستويات ما قبل الهجمات.
ورأت “فورين بوليسي” أنّ الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “لإضعاف” قدرة اليمنيين على استهداف السفن انتهت إلى “لعبة مكلفة”، إذ أثبت اليمنيون أنّهم “أكثر قدرةً على الحركة” مما كان متوقعاً في البداية، وهو ما يجعل “الانتصارات العَرضية”، التي حقّقتها البحرية الأمريكية، مثل تدمير موقع رادار لليمنيين الأسبوع الماضي، “مجرد قطرة في بحر”.
كما أضافت: إنّ عمليات النشر والاعتراضات المستمرة تسبّبت بـ”تآكل” مجلات البحرية الأمريكية.
وقال مساعدو “الكونغرس”: إنّ الولايات المتحدة لا تنتج ما يكفي من صواريخ الدفاع الجوي القياسية التي تستخدمها سفن الحراسة الأمريكية في البحر الأحمر لإسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية.
وخلصت المجلة إلى القول: إنّه بحسب النتائج، وحيث تستمر السفن في تحويل مسارها، وتظلّ أقساط التأمين مرتفعة، فإنّ النهج الأمريكي “لم يحقّق” ما كان يهدف إليه.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة