الأمم المتحدة: زيادة عدد المهاجرين المفقودين والقتلى في البحر المتوسط بمقدار الثلثين عن العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء رحلات الهجرة غير النظامية الخطرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال هذا العام، حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ويمثل هذا العدد زيادة بمقدار 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تناولت الوضع المتعلق بالبحر الأبيض المتوسط، بطلب من روسيا، تحدث خلالها ممثلان عن مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت روفن مينيكديويلا مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك إن الأرواح تُفقد في البر أيضا بعيدا عن الاهتمام وأن الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا وفيما بعد إلى نقاط مغادرة القارة على الساحل، ما زالت واحدة من أخطر الرحلات في العالم.
وأضافت مينيكديويلا أن اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من جنوب الصحراء الكبرى يخاطرون بملاقاة الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة.
تُعقد جلسة مجلس الأمن في سياق القرار رقم 2240 المتعلق بتهريب المهاجرين قبالة ساحل ليبيا.
وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق إزاء إنزال اللاجئين والمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر على الأرض الليبية.
وقالت إن ليبيا ليست مكانا آمنا لإنزالهم بعد إنقاذهم في البحر.
وقالت إن الظروف التي يعيش في ظلها آلاف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في ليبيا تثير القلق البالغ. ونقلت دعوة المفوضية إلى تسجيل جميع الأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية، وحاجتها للدعم من ليبيا لضمان الوصول لهم ومساعدتهم بالشكل الملائم.
وشددت على ضرورة أن تعزز جميع دول البحر المتوسط جهودها في البحث والإنقاذ وتطبق آليات إنزال فعالة ومتوقعة.
وأبدت مديرة مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في نيويورك القلق بشأن الوضع في جزيرة لامبدوسا الإيطالية وقالت: "لا يمكن ترك إيطاليا لتستجيب بمفردها لاحتياجات الوافدين. لقد دعت المفوضية مرارا إلى وضع آلية إقليمية متفق عليها لإنزال وتوزيع الوافدين عبر البحر، بروح من المسؤولية المشتركة والتضامن مع دول الخطوط الأمامية".
وشددت على ضرورة أن تعزز جميع دول البحر المتوسط جهودها في البحث والإنقاذ وتطبق آليات إنزال فعالة ومتوقعة.
بار ليليخيرت مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الأمم المتحدة قال أمام مجلس الأمن، إن التركيز ينصب على حالات الوفيات في البحر فيما تشير القصص التي يشاطرها المهاجرون إلى احتمال وقوع مآس بعيدا على الأنظار أثناء عبور الصحراء.
وأضاف: "على الرغم من ظهور طرق هجرة رئيسية أخرى في السنوات الأخيرة، فإن طريق وسط البحر الأبيض يظل الأخطر".
ووفق ما ذكره مسؤول المنظمة الدولية للهجرة فإن تأثير الصراع في السودان الذي أسفر عن تشريد أعداد كبيرة من الناس أصبح ظاهرا في التركيبة الديموغرافية للوافدين إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض.
ويُذكر أن شهر أغسطس شهد وصول 1294 سودانيا إلى إيطاليا بعد مرورهم بتونس.
وأعرب ليليخيرت عن الأسف بشأن تزايد التمييز والهجمات المدفوعة بكراهية الأجانب والخطاب السلبي ضد المهاجرين واللاجئين على طول طريق البحر المتوسط. وحث جميع الدول على ضمان سلامة وكرامة الموجودين داخل حدودها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الهجرة غير النظامية تهريب المهاجرين دول البحر المتوسط الأمم المتحدة البحر المتوسط فی البحر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع