استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الأطر الحاكمة لبناء الإنسان المصري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جهود التنمية تستهدف تحقيق غاية أساسيّة تتمثّل في بناء الإنسان الـمصري، صحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا. ويستند مفهوم البناء على ثلاث ركائز رئيسة، تُمثّل الأُطُر الفكريّة الحاكمة لأبعاد التنمية، تتعلّق أولها بحق الإنسان الـمصري في التمتّع بحياة كريمة، على نحو مُستدام ووفق أسس مُتكافئة، وثانيها بحق الإنسان في التنمية بمنظورها الشامل والـمستدام، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، وثالثها بحق الإنسان في تنمية قُدراته وإمكاناته البشريّة، لذلك راعت وثيقة خطية التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة تبنّي الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الإنسان الـمصري، وأصدرت في هذا الشأن دليل الإنفاق الاستثماري الـمستجيب لحقوق الإنسان (2023)، والذي استند إطاره على نصوص دستور 2014، وعلى ثلاث ركائز رئيسة، وهي مواد القانون الـمصري الـمتعلّقة بحقوق الإنسان الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستراتيجيّة التنمية الـمستدامة (رؤية مصر "2030")، ومُؤشّرات وأبعاد تقرير التنمية البشريّة في مصر، وقد تضمّن الدليل وضع مُؤشّرات لقياس مدى الـمُساهمة في تحقيق مُستهدفات الخطة الاستثماريّة على امتداد كافة مراحل الـمشروعات، ووضع معايير لاختيار الـمشروعات ذات الأولويّة، وصياغة مُؤشّرات أداء للقطاعات الـمختلفة تلتزم جهات الإسناد بقياسها بصفة دوريّة، ومُوافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة لتفعيل عمليّات الـمُتابعة والتقويم.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة حرصت على اعتبار استراتيجيّة حقوق الإنسان من أهم الـمُرتكزات التي تتبلوّر حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتّى مناحي الحياة، حيث راعت الخطة توجيه الاستثمارات العامة بما يكفُل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وبخاصة الـمحورين الثاني والثالث في شأن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وحقوق الـمرأة والطفل والأفراد ذوي الهِمَم وكبار السن.

ففي مجال الحق في الصحة، أشارت خطة تنمية الخدمات الصحيّة إلى الاستثمارات الـموجّهة للتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحيّة الأوليّة، ولبرامج تطوير الـمستشفيات والوحدات الصحيّة على مُستوى كافة الـمحافظات، والـمُبادرات الرئاسيّة والحكوميّة الـمعنيّة بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائيّة من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الـمُوجّهة لتحسين الظروف الصحيّة في الريف الـمصري في إطار مُبادرة حياة كريمة.

وفي مجال الحق في التعليم، حرِصت الخطة على توجيه استثمارات مُناسبة للنهوض بكفاءة العمليّة التعليميّة وفاعليّة مُخرجاتها، وبصفة خاصة التوسّع في إنشاء الـمدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسيّة، والتوسّع في التعليم الفني على مُستوى الـمدارس (الـمرحلة الثانويّة) وتطوير التعليم الجامعي والـمعاهد العُليا، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجيّة والجامعات الأهليّة في التخصّصات الحديثة الـمُواكبة للثورة الصناعيّة الرابعة. 

وفي مجال الحق في التنمية الثقافيّة، فقد عنيت الخطة بالبرامج الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري من خلال صيانة المواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعي الثقافي، والتوسّع في قصور الثقافة والمتاحف وإقامة المُنتديّات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية في مُختلف الأقاليم والمحافظات على نحو مُتوازِن.

وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم وكبار السن، تم صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح الـمجتمعيّة، مثل تبنّي نهج التخطيط الـمُستجيب للنوع، وآليّات تمكين الـمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبرامج الرعاية الصحيّة الـمُتكاملة، والتغذية الـمدرسيّة السليمة، وبرامج التوسّع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات الـمانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحيّة للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، فضلًا عن البرامج الـمُوجّهة لتشجيع الابتكار والعمل الحُر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنيّة لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الـموجّهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والـملاعب والـمدُن الشبابيّة، وبخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مُناسب من الاستثمارات للتوسّع في إنشاء دور رعاية الـمُسنين، وتوفير الرعاية الصحيّة الـمُناسبة. 

وحول الركيزة الثانية: الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: رؤية مصر "2030" تضمّنت وثيقة الخطة في القسم الثاني عرضًا للمفاهيم التنمويّة الـمطبّقة، وعلى رأسها مفهوم التنمية الـمُستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجيّة التنمويّة رؤية مصر "2030"، والتي يأتي في مُقدّمة أهدافها "الارتقاء بجودة حياة الـمواطن الـمصري وتحسين مُستوى معيشته". ويتحقّق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال ستة أهداف عامة أساسيّة تتمثّل في القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحيّة مُتميّزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافيّة والرياضيّة، وهي من الدُعامات الأساسيّة لحقوق الإنسان كما سبق الذكر، وفي هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف مُعالجة التفاوتات النوعيّة بين الفئات الاجتماعيّة وبين أقاليم الجمهوريّة، وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفُرص، وتبنّي برامج التنمية الشاملة للريف الـمصري. 

وتتمثل الركيزة الثالثة في أبعاد التنمية البشريّة حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة.

وقد رصدت التحسّن الـملحوظ في عديدٍ من مُؤشّرات التنمية البشريّة الواردة بتقرير برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لعام 2022، ومنها تحسّن الـمؤشّرات الصحيّة بدلالة تراجُع مُعدّلات الوفيّات للأطفال الرُضّع ودون سن الخامسة، وارتفاع مُتوسّط العُمر الـمتوقّع عند الـميلاد، ونجاح مصر في القضاء على الفيروس الكبدي والحد من انتشار بعض الأمراض كالسُل وفيروس نقص الـمناع الذاتية ... إلخ. 

وكذلك رصد التقرير تحسّن مُؤشّرات التعليم، مثل زيادة مُعدّلات الالتحاق بالـمدارس وانتفاء الفجوة النوعيّة في مُعدّلات القيد، وكذلك أظهرت مُؤشّرات التعليم الجامعي تحسّنًا في الطاقات الاستيعابيّة للجامعات الـمصريّة، وارتفاع مُعدّلات القيد الإجمالي في مُؤسّسات التعليم الجامعي والعالي. 

وفيما يتعلّق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعيّة، أبرز التقرير حِرص الحكومة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبخاصة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة، والتركيز على الـمناطق الجغرافيّة الأكثر احتياجًا. 

وقد استهدفت خطة عام 23/2024 مُواصلة هذا النهج التنموي الذي يُركّز على تحسين مُؤشّرات التنمية البشريّة، كمًا ونوعًا، بتبنّي السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يُعزّز استمرار الاتجاه التصاعُدي لهذه الـمؤشّرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادی ة والاجتماعی ة التنمیة الاقتصادی التنمیة البشری ة ة الاقتصادی ة حقوق الإنسان الاجتماعی ة ة التنمیة م ؤش رات الصحی ة ات الـم ة الـم

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.

وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.

وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • الكيلاني تستعرض مع “الفاو” برامج لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية
  • بارزاني: طريق التنمية خطوة تأريخية لبناء عراق أكثر ازدهاراً
  • نيجيرفان بارزاني: مشروع طريق التنمية يأتي لبناء عراق أكثر ازدهارا واستقرارا
  • رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام: استراتيجية التدريب تهدف لبناء الإنسان المصري
  • طارق القرق: التعليم المحرك الرئيسي لبناء مستقبل مشرق
  • وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
  • "المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
  • «التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه تكلفة المدفن الصحي بمركز الضبعة
  • المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
  • وزيرة التخطيط: تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة المصرية