حبس متهمين بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 600,000 ألف جنيه تقريباً.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالى).
بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600,000 ألف جنيه تقريباً).
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس مهندس متهم بالنصب على المواطنين زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية على خلاف الحقيقة" يمكنه تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
وأمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات وتحريزها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.
كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.
وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة متهمين المواد المخدرة العناصر الإجرامية الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
الريف المصري: تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي
اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب:
لا مكان للوسطاء غير القانونيين فى إجراءات تقنين وضع اليد
نعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين فى تقنين الأراضي
تسهيلات للراغبين عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح الاستثمارات
تعاون المواطنين مع القنوات الرسمية يضمن حقوقهم ويحمى مصالحهم
الشركة تفتح أبوابها لتلقى استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الكاملة مجاناً
عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا ،وذلك فى إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هى السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم.. كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التى تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التى تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التى تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى".
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
و أبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة... وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية