وزير النفط والبيئة يؤكّد أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، حرص مملكة البحرين على تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة والحياة الفطرية وتحافظ على استدامة مواردها بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية بما يعزز من مكانة المملكة على خارطة العمل البيئي العالمي.
جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، لمزرعة (مركز البحرين للصقور)، حيث أشار سعادته إلى أن اهتمام المملكة بالحياة الفطرية يعكس التزامها بما نصت عليه اتفاقية «سايتس»، واتفاقية الأنواع المهاجرة (cms) التي وقعت عليها من أجل الحد من استنزاف الكائنات الحية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة والتوعية البيئية للمؤسسات والأفراد المهتمين بحماية الحياة الفطرية.
وقام سعادة وزير النفط والبيئة بجولة تفقدية على عملية إنتاج الصقور في مزرعة (مركز البحرين للصقور)، حيث اطلع سعادته على غرفة التحكم والمراقبة للصقور، وغرف العزل والتفريخ، والغرف المخصصة للمقيض، والطرق والأدوات التي تستخدمها المزرعة في إنتاج الصقور، والمرافق والمعدات والإمكانيات المتوفرة في المزرعة، وطرق متابعة الطيور ورعايتها وعلاجها وفق الأساليب واللوائح المتعارف عليها دولياً في بيطرة الطيور والصقور.
من جانبه أوضح خالد القاسمي مالك مزرعة (مركز البحرين للصقور) بأن هذه الصقور وبأنواعها المتعددة مثل الحر والجير والوكري والشاهين بنوعيه البحري والجبلي، أصبحت تعيش اليوم في مزارع خاصة ومغلقة لغرض الإنتاج والتفريخ والمحافظة على سلالاتها، حيث تخضع إلى عملية تزاوج بتدخلات بشرية، وتدخل ضمنها علمية التهجين، وهي دمج نوعين مختلفين من الصقور من العائلة ذاتها بغرض الحصول على جيل يجمع صفات الأبوين.
واعرب السيد خالد القاسمي عن شكره وتقديره لسعادة وزير النفط والبيئة على دعمة الدائم للهواة والشباب البحريني المهتم برعاية الطيور النادرة وحماية الحياة الفطرية، مشيداً بدور المجلس الأعلى للبيئة ومحمية متنزه العرين في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتسهيل إجراءات نقل الصقور وعلاجها، وتوفير سبل الرعاية والعناية اللازمة لها، بما يضمن حمايتها من الانقراض ويتوافق مع المعاهدات والقوانين الدولية لرعاية الأنواع الفطرية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: انتاج اقليم كوردستان يبلغ 300 الف برميل يوميا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وقال حسين، لوكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليم للبدء في التصدير"، مبيناً أن المناقشة الآن بين الحكومتين تدور حول عدد البراميل، وما إذا كان من الممكن تصديرها وعدد البراميل التي سيتم استخدامها للاستهلاك الداخلي".
وأوضح أن "إنتاج النفط في الإقليم يبلغ حوالي 280 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا وتقدر حكومة إقليم كوردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك توليد الطاقة بحوالي 110 إلى 120 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن بغداد تعتقد أن عددًا أقل قد يكون كافيًا".
وردّ حسين، عن كمية النفط اللازمة للاستخدام المحلي، بالقول: "آمل أن يتمكنوا من البدء في التحدث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
أوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وعن الأزمة، رأى وزير الخارجية العراقي أنها "نزاع صغير"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تنخرط الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل، وإذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
وبحسب حسين، فإن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" إلى أن يتم التحقيق من قبل طرف ثالث من قبل خبراء أجانب في التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وتابع: "عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير.. إلى أن يكون هناك تقييم للتكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل.. يمكن تغيير ذلك".
وخلص حسين، إلى القول: "سيظل إنتاج العراق محدودًا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبك+، ولكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر خط الأنابيب هذا.. ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا.. وبالتالي فإن وجود خط أنابيب يعمل بالنسبة لنا أمر مهم.. إنه يمنح نوعًا من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول