إزالة 127 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى 8 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة اليوم الجمعة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للقضاء على عشوائية البناء والتصدى بكل حسم لأى تعديات وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركزى بنى مزار وأبو قرقاص من إزالة ٦٢ حالة بقرى الحسينية وأبوجرج وشلقام وأحياء بمدينة بنى مزار، وحالة تعد بقرية جريس بمركز أبوقرقاص.
وأزالت الوحدات المحلية بمركزى المنيا وملوى ١٨ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى البرجاية وبنى محمد سلطان وصفط الخمار بمركز المنيا، وإزالة ٩ حالات بحى شرق مدينة ملوى.
كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة ٢٥ حالة تعد منها ١٦ حالة خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر بمركز العدوة، و٤ حالات بالبناء المخالف بقرية طنبدى بمركز مغاغة.
وتمكنت الوحدات المحلية بمركزى سمالوط ومطاى من إزالة ٢٧ حالة منها ١٣ حالة تعد بقرى شوشة والعزيمة وقلوصنا وبنى خالد وحى شمال سمالوط، و١٤ حالة بقرى بردنوها وأبو عزيز ومنبال بمركز مطاى.
382574228_661064022662706_5019458710667869638_n 382580494_526355359690552_7906309551330991050_n 382637528_256488256844464_3845265464061779470_n 382638788_853423652972306_2339002524059259283_n 384548602_1854281474975221_2511756315630884059_n 384808437_874385940365134_2650762092743640662_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات ازالة التعديات محافظ المنيا ملوي مطاي الوحدات المحلیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.