حريق العرس العراقي.. الحكومة تتعهد بالمحاسبة والأهالي يلومون الفساد السياسي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبر عدد من أهالي ضحايا حريق العرس العراقي أن الفساد السياسي والتراخي في تطبيق اللوائح يقفان خلف الكارثة التي خلفت أزيد من 100 قتيل ونحو 150 جريحا، في وقت تعهدت فيه الحكومة بمحاسبة المقصرين، ونقلت بعض المصابين للعلاج في تركيا.
وقال سكان الحمدانية الذين يعيدون ترتيب أمور حياتهم في القرية مسقط رأسهم، إن "المتشددين المهزومين" فشلوا في أن يقتلوهم، لكن الفساد نجح في ذلك.
وعلق القس بطرس شيتو "لم يقتلنا تنظيم الدولة الإسلامية، لكن هذه الكارثة قتلتنا"، متحدثا في قاعة بكنيسة محلية أثناء دفن المشيعين جثث أحبائهم.
وفقد شيتو والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في الحريق الذي ابتلع قاعة زفاف مكتظة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش.
وذكر شيتو "في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج". وأضاف "منزلنا أصبح خاليا الآن بسبب الطمع والفساد".
اعتقالات وتعهداتوقد أعلن مسؤولون بالحكومة اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.
وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين محليين أمس الخميس.
وقال إنه وجه "بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".
وقال شهود إن الحريق بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف.
وذكروا أن القاعة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة وكان بها مخارج طوارئ قليلة، وأن رجال الإطفاء وصلوا إلى هناك بعد نصف ساعة.
والحريق هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق في الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك حريق في أحد مستشفيات بغداد في عام 2021 وغرق عبارة نهرية في الموصل في 2019.
ويُنحى باللائمة في جميع الحوادث على الإهمال والفساد والتراخي في تطبيق اللوائح التنظيمية.
نقص تدابير السلامة
ويقول مسؤولون حكوميون إن الحريق حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.
وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه، لكنه انتقد المسؤولين بسبب "فسادكم ومحسوبيتكم".
وأضاف "لا يوجد شيء مطابق للمواصفات" في هذا البلد.
وفي السياق، أعلنت السلطات العراقية نقل 4 أشخاص من المصابين جراء الحريق في قاعة أفراح بمحافظة نينوى إلى تركيا للعلاج.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية "بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم نقل 4 مصابين في الحريق المأساوي بمنطقة الحمدانية إلى تركيا للعلاج مع مرافقيهم".
وأشار البيان إلى أن المصابين يرافقهم فريق طبي من 10 أشخاص، مكون من طبيبين وممرضين ومختصين في الإسعافات الأولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي: أوامر الاعتقال ترجمة لمطالبنا بالمحاسبة والعدالة
رحبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، وأوضحت أن هذه الأوامر تمثل ترجمة للمطالب الدولية والمجتمعية المستمرة بالمحاسبة والعدالة، خصوصًا في سياق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون.
وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى أن هناك انقسامًا في المواقف الغربية بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين، حيث أظهرت بعض الدول الغربية تأييدًا للقرار، بينما عبرت دول أخرى عن تحفظاتها بشأن توقيت أو مضمون هذه الأوامر، وأكدت أن هذا الانقسام يعكس حالة من التوتر في العلاقات الدولية تجاه القضايا المتعلقة بالعدالة الدولية والمحاسبة.
وأوضحت المقررة الأممية أن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت تعتبر اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بالقيم الإنسانية والمبادئ التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن موقف الدول الغربية من هذه القضية سيحدد مدى جديتها في التعامل مع قضايا العدالة الدولية بشكل عام.
وقالت ألبانيزي إن أوامر الاعتقال هي خطوة مهمة في مسار العدالة، لكنها في ذات الوقت لا تكفي إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع المستمر في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن العدالة يجب أن تشمل حماية المدنيين من الهجمات العسكرية وتوفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع أوامر الاعتقال في القضايا الدولية، استذكرت ألبانيزي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشارت إلى أنه لم يتم التشكيك في هذا القرار من قبل الدول الغربية بل تم دعمه بشكل كبير، وقالت إن هذا الموقف ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بمحاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وفي الختام، شددت ألبانيزي على ضرورة أن تظل المحكمة الجنائية الدولية منبرًا رئيسيًا للمطالبة بالعدالة في الحالات التي تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، داعيةً إلى العمل على تعزيز دور المحكمة في مواجهة الإفلات من العقاب، خاصة في النزاعات المستمرة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هيئة البث الإسرائيلية: تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان سيمنع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل.
في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني.
إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة.
أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية.
على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة.
في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير