سكينة بوراوي: 50% من التونسيين لا يملكون حسابا بنكيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث "CAWTAR"، أن مسألة التثقيف المالي ضرورية وهي تعتبر من ''جملة دروس المواطنة''، حسب تعبيرها.
وشددت بوراوي، خلال الورشة الختامية لتقديم مخرجات مشروع التثقيف المالي في تونس الذي يشرف عليه كل من مركز "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي المعقدة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أن مركز "كوثر" يهدف إلى أن يكون لكل مواطن يفوق سنه 6 سنوات، تثقيف مالي أدنى، قائلة: '' لابد أن تنخرط البنوك ضمن المجهودات التي يقوم بها المركز مع شركائها''.
كما بيّنت أن مستوى التثقيف المالي ضعيف خاصة في بلدان شمال أفريقيا وأن 7% فقط لديهم ثقافة مالية حقيقية، وأضافت أن مشروع "التثقيف المالي في تونس" انطلق منذ سنتين ومن مخرجاته تدريب أكثر من 9000 شخص على المفاهيم والاستخدام الرئيسية للخدمات المالية الرقمية وأكثر من مليون شخص اطلع على البرنامج.
وشدّدت على ضرورة مواصلة هذا المشروع من أجل التثقيف المالي، قائلة: ''ليس من المعقول أن لا يمتلك 50% من المواطنين في تونس حسابا بنكيا وأن لا يتقن البعض استعمال الخدمات المرقمنة''.
كما أكدت بوراوي محدودية الإمكانيات، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المتدخلين في المجال.
من جانبه، قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن هذا المشروع هو نتاج تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ومرصد الاندماج المالي وإنه يستهدف نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات المتعددة خاصة المرأة الريفية الناشطة في المجال الاقتصادي .
كما أكّد بن يعقوب أن من نتائج المشروع إحداث أكاديمية تعليم عن بعد عبر منصة رقمية لنشر الثقافة المالية، خاصة الرقمية منها بالاضافة إلى تكوين 25 سفيرا للتثقيف المالي تكون مسؤوليتهم ضمان نشر المعارف والتطبيق الجيد في جميع ولايات البلاد.
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التثقیف المالی
إقرأ أيضاً:
الوضع المالي لإسرائيل سيبقى أضعف مما كان عليه قبل حرب غزة
اشترطت وكالات تصنيف ائتماني كبرى لتحسن الوضع المالي لإسرائيل وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مما من شأنه أن يقلل المخاطر على المالية العامة في إسرائيل وربما يحسن تصنفيها الائتماني السيادي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن وقف إطلاق النار، إذا تم الالتزام به، من شأنه أن يزيد من احتمالات تفوق إسرائيل على التوقعات بشأن أدائها المالي والاقتصادي في 2025، مضيفة أن مخاطر الائتمان قد تنخفض بالنسبة للشرق الأوسط ككل.
ونبهت فيتش إلى أن الوضع المالي لإسرائيل سيبقى أضعف مما كان عليه قبل الحرب على قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية بسبب ارتباطها الوثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب.
من جهتها قالت وكالة موديز إن وقف إطلاق النار يقلل أيضا من خطر تصعيد الصراع وجر إيران إليه، وما يترتب على ذلك من تأثير على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة الشحن عبر البحر الأحمر.
ولم يجر تخفيض تصنيف إسرائيل في أي وقت قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة للقتال -الذي استمر على مدى الأشهر الـ15 الماضية في قطاع غزة ولبنان- أدى إلى خفض التصنيف عدة مرات من وكالات تصنيف ائتماني الكبرى مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
إعلانوقال كريستيان فانج المحلل لدى موديز "بالنسبة لإسرائيل، فإن التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وإحراز مزيد من التقدم نحو خفض التصعيد الدائم للأعمال القتالية في غزة من شأنه أن يقلل من المخاطر السلبية على القوة الائتمانية للبلاد".
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى وجود مخاطر تهدد تنفيذ الاتفاق، تفاقمت بسبب تفجر العنف في الضفة الغربية، حيث داهمت قوات أمن إسرائيلية مدعومة بطائرات مروحية مدينة جنين أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل تحت اسم "الجدار الحديدي"، في حين نزح أكثر من 600 فلسطيني من مخيم جنين.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز "في الأسابيع المقبلة، سنقيم ما إذا كان تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام ويقلل من خطر الصراعات العسكرية المطولة أو المكثفة".
أما وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز فقالتا إن مخاطر التصعيد كانت جزءا من توقعاتهما السلبية بشأن التصنيف السيادي، مما يشير إلى تغير محتمل في توقعات الائتمان إذا تماسك وقف إطلاق النار.
ولفتت فيتش إلى أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن يخفف مخاطر الائتمان في دول المنطقة وخاصة في كل من الأردن ولبنان وسوريا، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التي تهدد التمويل الخارجي إذا ارتفعت إيرادات السياحة في تلك البلدان.
يمهد للنمووأمس صرح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون بأن وقف إطلاق النار يمهد الطريق للنمو. وقال لتلفزيون بلومبيرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء، إن الترتيبات الإقليمية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا وآخرين في المنطقة ستوفر اليقين وتعزز النمو.
وقال يارون إنه يأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى نقطة تحول أكبر بكثير.
إعلانوأضاف أن أحدث مجموعة من توقعات البنك المركزي أخذت في الاعتبار بالفعل تباطؤ القتال في الربع الأول، وأنه في ظل هذا السيناريو يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4% هذا العام و4.5% عام 2026.
وأضاف أنه على المدى الطويل ستحتاج إسرائيل إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، بالإضافة إلى "إدراج المتشددين في سوق العمل وفي الجيش من أجل الحفاظ على مستويات نمو قوية".
وقال يارون إن "القيام بهذه الاستثمارات وفي الوقت نفسه الحفاظ على ثقة السوق من خلال عرض معدل ديون غير متباين سيكونان تحديا، خاصة بعد الحرب نظرا لارتفاع التكاليف الأمنية".