السعودية.. جذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تستهدف السعودية جذب 70 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 50 مليون زائر، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة مع بلومبرغ.
الوزير السعودي أشار إلى أن عدد الزوار الدوليين للمملكة هذا العام سيتراوح بين 25 و30 مليونا.
وقال الخطيب: "هذا هدف معقول للغاية" لنهاية العقد نظرا للاستثمارات الهائلة التي تضخها المملكة من أجل إنشاء مزيد من المنتجعات وشركة الطيران الجديدة لجلب الناس إلى البلاد.
وتعمل السعودية على تسريع خطة بقيمة 800 مليار دولار لتصبح نقطة جذب للسفر وواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة السعودية عدلت أيضا هدفها لعام 2030، فيما يتعلق بإجمالي الرحلات السياحية السنوية، الذي يشمل المسافرين المحليين، إلى 150 مليونا من 100 مليون.
وأصبحت السعودية أكثر انفتاحا على العالم، وأطلقت في عام 2019، التأشيرة السياحية، من أجل إتاحة الزيارة بشكل أسهل أمام الزوار الأجانب.
وتعمل المملكة على ضخ استثمارات كبيرة من أجل بناء الفنادق والمنتجعات على ساحل البحر الأحمر، كما تعمل على تطوير المواقع التاريخية بما في ذلك منطقة العلا الصحراوية والدرعية.
السعودية التي تبلغ قيمة اقتصادها 1.1 تريليون دولار تسعى إلى زيادة مساهمة السياحة إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يساعد في الحصول على العملة الأجنبية من مصادر أخرى غير صادرات النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية السعودية سياحة السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.
● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.