مروكي: المسؤولية المجتمعية للشركات تدعم الثقة مع شركائها العالميين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن ما يدفع بالمؤسسات الاقتصادية إلى المضي بجدية في تبني مبدأ المسؤولية المجتمعية هي متطلبات أصحاب القرار التجاري والشراكة العالمية حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول ' المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر .
وأوضح أن الشريك التجاري الخارجي يختار نظيره التونسي وفق معايير معينة تجنبه التورط في بعض الالتزامات المشبوهة مادية كانت أو بيئية أو اجتماعية مشيرا إلى تداعيات التلاعب بالتقارير الخاصة بتطبيق المؤسسات هذا المبدأ مثال ذلك ما حدث لشركة علامة رياضية عالمية كانت تشغّل الأطفال في الهند وشركة لصنع السيارات بألمانيا وتلاعبها بالتقارير حول الانبعاث الغازية للولوج لسوق معينة وما نتج عنه من ضبط لهذه الاخلالات وكلفتها المادية وعلى سمعة الشركة وخاصة فقدان ثقة شركائها في العالم لاحقا.
وشدد على أن الشركاء العالمين لتونس يتابعون بدقة مسؤولية المؤسسات في تونس في تطبيق قواعد حقوق الإنسان والظروف المناسبة للعمل والمحافظة على البيئة التي يتجاوز تأثيراتها المستوى المحلي والعالمي مضيفا أن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق بمدى التزام الدول بل بمدى تنزيلها هذا المبدأ على مستوى القطاع الخاص خاصة وأنه بداية من سنوات 2001/2002 ربطت الدول هذه المبادئ بالقواعد التي تقوم عليها التبادلات التجارية .
وبيّن مروكي أن هذه القواعد العالمية تفرض على المؤسسات الالتزام بجدية في هذه القواعد لترويج وتصدير منتجاتها دوليا والحفاظ على شركائها وخاصة في ظل إقرار المجموعة الأوروبية آلية تعديل الانبعاث الكربوني على حدودها وفرض البصمة الكربونية على كل المنتجات المصدرة منذ 2003 واقتناء شهائد التخفيض من أوروبا في حال تجاوز النسبة المحددة بيئيا ضمن القرار الاتحاد الأوروبي الذي ينطلق تفعيله بداية من 2026.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح قانوناً يحظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً.. ما الدول التي تدرس تدابير مماثلة؟
قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية مشروع قانون جديد لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 16 عاما، فهل ستحذو دول أخرى حذوها؟
قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
وقالت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، في خطاب أمام البرلمان: "بالنسبة للكثير من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة".
وأضافت: "لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما محتوى ضارا للغاية على الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة".
وتابعت:"وقد تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات غذائية غير آمنة".
Relatedميتا تحظر وسائل إعلام روسية على واتساب وفيسبوك وإنستغرام وموسكو تستنكر فرنسا: إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون الخامسة عشرةماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية بحال عدم استيفاء بدل مالي لتوثيق الحساباتوسيُطبق التشريع على "منصات التواصل الاجتماعي المقيدة عمريا"، وهو مصطلح جرى إدخاله في مشروع القانون.
وقالت وزيرة الاتصالات إنه سيشمل على الأقل منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"، و"سناب شات"، و"ريديت"، و "إنستغرام"، و"إكس" (تويتر سابقا).
وأضاف رولاند: "سيُطلب من هذه الخدمات اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء أو الاحتفاظ بحساب".
وجد البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية المستقلة للسلامة على الإنترنت في أستراليا أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يستخدمون تطبيقات الفيديو القصيرة مثل "تيك توك"، بينما استخدم أكثر من الثلث تطبيقات المراسلة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية يجدون أن السلامة على الإنترنت هي أحد أصعب التحديات التي تواجههم في مجال التربية.
وبحسب الحكومة الأسترالية، فإن الحد الأدنى للسن سيبدأ بعد عام على الأقل من إقرار التشريع، مما سيتيح الوقت لمنصات التواصل الاجتماعي لتطوير الأنظمة المطلوبة.
ما هي الدول الأخرى التي تعمل على حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي؟أستراليا ليست وحدها، إذ تهتم العديد من الدول بتوفير حماية أكبر للقاصرين على الإنترنت.
يطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي هو في طور التنفيذ من وسائل التواصل الاجتماعي فرض حدود عمرية على استخدامها.
وقالت الحكومة البريطانية: "لم يعد بإمكان الشركات أن تقول في شروط الخدمة الخاصة بها إن خدمتها مخصصة للمستخدمين فوق سن معينة، ولا تفعل شيئا لمنع الأطفال الأصغر سنا من الوصول إليها".
يفرض قانون فرنسي لعام 2023 على المنصات الاجتماعية طلب موافقة الوالدين من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب، ولكن لم يتم تطبيقه بعد لأسباب فنية.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديد سن الرشد الرقمي الأوروبي على نطاق واسع.
وقالت الحكومة النرويجية الشهر الماضي إنها تريد أن يكون عمر القاصرين 15 عاما على الأقل للموافقة على قيام مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة بياناتهم.
كما تهدف الحكومة إلى وضع حد أقصى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وتعمل على كيفية تطبيقه.
العديد من من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"سناب شات"، و"تيك توك"، لديها بالفعل حد عمري يبلغ 13 عاماً للتسجيل في المنصة.
وفي السياق ذاته، أعلنت "إنستغرام" أخيراً تغييرات عدة، بما في ذلك "حسابات المراهقين" للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
في دول الاتحاد الأوروبي، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) موافقة الوالدين على معالجة البيانات الشخصية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، على الرغم من أن الدول يمكن أن تنص على حد أدنى للسن طالما أنه لا يقل عن 13 عاما.
وفي الوقت نفسه، يتطلب قانون الخدمات الرقمية (DSA) من منصات الإنترنت التي يزيد عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي عن 45 مليون مستخدم شهريا تحديد وتقييم المخاطر المحتملة على الإنترنت للأطفال والشباب الذين يستخدمونها.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشتاء قادم في أوروبا.. وتقلب أسعار الطاقة آت أيضا حريق ضخم يلتهم مجمعاً سكنياً في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عائلة شاهد إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة في لشبونة ومليونا مصباح كهربائي لإنارة شوارع العاصمة البرتغالية تيك توكالنرويجفرنسابريطانياإنستغراموسائل التواصل الاجتماعي
الاتحاد يعسكر في دبي