"إم إم إي سي مانسمان" الإماراتية تشارك في "أديبك 2023"
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت شركة "إم إم إي سي مانسمان"، الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك2023"، الذي يقام خلال الفترة من 2 - 5 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وتندرج مشاركة الشركة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها وتوسيع قاعدة عملائها، باعتبار المعرض والمؤتمر منصة استثنائية، تضم أكثر من 2200 شركة محلية وعالمية، وتجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.
وتهدف الشركة إلى استعراض حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، ومن بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم والدراسات المتعلقة بجميع أعمال الهندسة والتصميم الأولية، والحلول المبتكرة لإدارة المشتريات والبناء والتقنيات الحديثة التي تعتمدها في عملياتها التشغيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان" المهندس أنس الجعيدي: "يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" منصة عالمية تتيح فرصة التواصل والتفاعل مع أبرز الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تندرج مشاركتنا في هذا الحدث المميز في إطار حرصنا على تقديم حلول متكاملة وباقة من الخدمات المتميزة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى توفير نظام طاقة آمن ومستدام".
ولفت الجعيدي إلى أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفاً عالمياً للاستدامة التزمت به معظم الدول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات