تشييع جنازة نجل السفيرة مشيرة خطاب.. والده توفي قبل أسبوعين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود حسين خطاب نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي غيبه الموات اليوم، ليلحق بوالده الذي رحل قبل أسبوعين.
وفاة نجل مشيرة خطابوقال المجلس في بيان: «يتقدم السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكل العاملين بالمجلس، بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأسرة الكريمة، في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله».
وتابع: «شيعت جنازة نجل مشيرة خطاب، اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة في مدينة نصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب وفاة نجل مشيرة خطاب القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد