بوعسكر: الأشخاص ذوو الإعاقة كتلة انتخابية مهمّة.. وهذه شروط الترشّح
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على أهمية الكتلة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي يبلغ عددها حوالي 500 ألف ناخب تونسي.
وقال بوعسكر إن المرسوم عدد 10 في سابقة من نوعه في القوانين الانتخابية، خصّص مقعدا لكل حامل للإعاقة في كل مجلس محلي، ومن هذا المنطلق انطلقت اليوم الخميس، الحملة التحسيسية الخاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة على أن تعمّم في كافة جهات الجمهورية بمشاركة المنظمات المختصة .
وأضاف أنّ شروط ترشّح الشخص من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي ميسّرة، حيث لا يخوض حملة انتخابية ولا يقوم بتجميع تزكيات وهو مطالب فقط بتعمير الوثائق الخاصة بالترشح وتضمينها شهادة الإعاقة.
وأضاف أنّ ذوي الإعاقة يمكنهم إيداع مطالب ترشّحهم لعضوية المجالس المحلية في نفس فترة الترشحات التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات أي من 23 أكتوبر إلى غاية غرة نوفمبر 2023 وتجرى القرعة بين المترشحين المتنافسين على نفس المقعد يوم التصويت، أي يوم 24 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 27 ديسمبر، وأن تجرى الدورة الثانية إن وجدت أواخر شهر جانفي وبداية شهر فيفري 2024 ليتم بعد ذلك المرور إلى تركيز المجلس الجهوي ومجلس الإقليم في غضون شهرين وبذلك يتم إتمام تركيز كل المجالس بحلول شهر ماي 2024.
من جهة أخرى، بيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة تنسق مع وزارة التربية بخصوص مسألة نفاذ حاملي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع من خلال تخصيص مراكز ومكاتب اقتراع أرضية لهم بالإضافة إلى توفير مصطبات تسهل دخولهم وتسخير الإطار البشري اللازم لمساعدتهم على إتمام العملية الانتخابية.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد