إم إم إي سي مانسمان الإماراتية تشارك في أديبك 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي في 29 سبتمبر / وام/ أعلنت شركة "إم إم إي سي مانسمان"، الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك2023" الذي يقام خلال الفترة من 2 - 5 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وتندرج مشاركة الشركة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها وتوسيع قاعدة عملائها، باعتبار المعرض والمؤتمر منصة استثنائية تضم أكثر من 2200 شركة محلية وعالمية وتجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.
وتهدف الشركة إلى استعراض حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، ومن بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم والدراسات المتعلقة بجميع أعمال الهندسة والتصميم الأولية، والحلول المبتكرة لإدارة المشتريات والبناء والتقنيات الحديثة التي تعتمدها في عملياتها التشغيلية.
وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان": "يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" منصة عالمية تتيح فرصة التواصل والتفاعل مع أبرز الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تندرج مشاركتنا في هذا الحدث المميز في إطار حرصنا على تقديم حلول متكاملة وباقة من الخدمات المتميزة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى توفير نظام طاقة آمن ومستدام".
ولفت الجعيدي إلى أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفاً عالمياً للاستدامة التزمت به معظم الدول.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة اجتماعا إقليميًا حول “تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025
ويأتي الاجتماع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف مناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.
شهدت جلسات الاجتماع مشاركة إبراهيم على، مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، ومستشار رئيس الهيئة، وكرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك أيضًا رشا عمارنه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالإضافة لممثلي هيئات رقابية ومكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع عددا من الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات تضمنت الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية.
وشملت كذلك تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها و تيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام و الخاص.
يأتي الاجتماع في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا.
الوسومالرقابة الإدارية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط