مروكي: يجب إصدار نصوص تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للانتفاع بمزاياه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي مروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن تونس قطعت شوطا مهما في التزامها بمبدأ المسؤولية المجتمعية المتعارف عليه بكلمة RSE بعد انخراطها في ميثاق الأمم سنة 2005 والذي أدى إلى بعث وإحداث شبكة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية في تونس منذ سنة 2015 حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر.
شوط هام لانخراط نحو 100 مؤسسة تونسية في المسؤولية المجتمعية
وأوضح سامي مروكي أن هذه الشبكة تضم اليوم 65 مؤسسة تونسية منخرطة في المسؤولية المجتمعية حسب ضوابط الأمم المتحدة إضافة إلى وجود أكثر من 30 مؤسسة بصدد دراسة طريقة انخراطها مضيفا أن تونس أحدثت في سنة 2018 قانونا خاصا بالمسؤولية المجتمعية ولكن الإشكال لازال قائما على مستوى النصوص الترتيبية التي تساعد على تفعيل هذا القانون.
ودعا سامي مروكي الحكومة التونسية إلى لعب دورها الأساسي في استكمال إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون إذا ما اقتنعت بمزايا انخراط المؤسسات الاقتصادية التونسية العامة والخاصة في المسؤولية المجتمعية وخاصة فوائدها في التقريب بين الجهات ووضع نظام تنموي جديد وتحسين جودة الحياة في المناطق الداخلية وتسهيل مزاحمة المؤسسات التونسية المصدرة لنظرائها بالأسواق العالمية حسب تصريحه.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
يسلط حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، الضوء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أصدره مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، بجلساته العامة الثلاثاء الماضي.
الاعتداء على مدير عيادة النصروأعلنت وزارة الصحة أن الوزير خالد عبد الغفار، يتابع حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يواجه الاعتداء على الأطباءفكيف واجه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض جريمة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الطبية؟.
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كان قد وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية كذلك بعد صدوره من قبل رئيس الجمهورية
وبعد انتهاء تلك الإجراءات، يدخل مشروع القانون في حيز التنفيذ.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور