مروكي: يجب إصدار نصوص تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للانتفاع بمزاياه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي مروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن تونس قطعت شوطا مهما في التزامها بمبدأ المسؤولية المجتمعية المتعارف عليه بكلمة RSE بعد انخراطها في ميثاق الأمم سنة 2005 والذي أدى إلى بعث وإحداث شبكة الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية في تونس منذ سنة 2015 حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر.
شوط هام لانخراط نحو 100 مؤسسة تونسية في المسؤولية المجتمعية
وأوضح سامي مروكي أن هذه الشبكة تضم اليوم 65 مؤسسة تونسية منخرطة في المسؤولية المجتمعية حسب ضوابط الأمم المتحدة إضافة إلى وجود أكثر من 30 مؤسسة بصدد دراسة طريقة انخراطها مضيفا أن تونس أحدثت في سنة 2018 قانونا خاصا بالمسؤولية المجتمعية ولكن الإشكال لازال قائما على مستوى النصوص الترتيبية التي تساعد على تفعيل هذا القانون.
ودعا سامي مروكي الحكومة التونسية إلى لعب دورها الأساسي في استكمال إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون إذا ما اقتنعت بمزايا انخراط المؤسسات الاقتصادية التونسية العامة والخاصة في المسؤولية المجتمعية وخاصة فوائدها في التقريب بين الجهات ووضع نظام تنموي جديد وتحسين جودة الحياة في المناطق الداخلية وتسهيل مزاحمة المؤسسات التونسية المصدرة لنظرائها بالأسواق العالمية حسب تصريحه.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية