المفوضية الأوروبية توافق على تعديلات في آلية أمن إمدادات الكهرباء في بلجيكا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، على تعديلات في آلية القدرات البلجيكية لحماية أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، بما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة في تشغيلها اليومي وأكثر صداقة للبيئة، مع حدود أكثر صرامة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتتماشى بشكل أفضل مع الصفقة الأوروبية الخضراء والتي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بلجيكا أبلغت المفوضية بخططها لتعديل آلية القدرات التي وافقت عليها المفوضية في أغسطس 2021 تحت مسمى (SA.54915). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وجود قدرة كافية لإنتاج الكهرباء وأن هذا الإنتاج يلبي الطلب المتوقع من الكهرباء. وسيستمر المخطط المعدل، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو، حتى أكتوبر 2031.
وفي سياق أزمة الطاقة المستمرة، قامت بلجيكا في مارس 2022 بمراجعة خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية وقررت تمديد عمر اثنين من مفاعلاتها النووية السبعة لمدة عشر سنوات. وفي يونيو 2023، توصلت بلجيكا إلى اتفاق وسيط مع شركة الطاقة إنجي لإطالة عمر مفاعلين.
وعلاوة على ذلك، أبلغت بلجيكا المفوضية الأوروبية بالتعديلات التي تهدف إلى زيادة ملاءمة آلية القدرات للبيئة وفعاليتها من حيث التكلفة. وتشمل هذه التعديلات تشديد حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للمستفيدين وتغيير في آلية التمويل في سياق إصلاح أوسع لقانون الكهرباء البلجيكي وإدخال تحسينات على التشغيل اليومي لآلية القدرات في قطاع الكهرباء داخل البلاد.. بحسب البيان. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية مناقصة تنافسية، حيث سيتنافس المستفيدون على أساس العروض المتعلقة بأقل قدر من المساعدات لكل ميجاوات من القدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلجيكا المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.
وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط