رايتس ووتش: الاتحاد الأوروبي يشجع تونس على انتهاكاتها ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المفوضية الأوروبية تشجع السلطات التونسية على تصعيد انتهاكاتها ضد المهاجرين، بعد إعلان المفوضية مضيها قدما في إرسال 67 مليون يورو، مقابل منع السلطات في البلد العربي قوارب المهاجرين من الإبحار من الشواطئ التونسية نحو القارة العجوز.
وانتقدت المنظمة، في بيان، غياب أية ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن "الاتحاد الأوروبي" قيّم ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئا في الانتهاكات.
وقال البيان إن إنفاذ المفوضية الأوروبية لاتفاق المساعدات لتونس مقابل منع قوارب الهجرة، يشير إلى "هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح"، وهو الهوس الذي "يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية".
اقرأ أيضاً
تونس تمنع وفدا من البرلمان الأوروبي الدخول إلى أراضيها
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يريد من السلطات البحرية التونسية اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم، لكنه يتغافل عن حقيقة أن تلك السلطات ترتكب انتهاكات خلال هذا الأمر، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب، وهي الوقائع التي تقول "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقتها.
ولفت البيان إلى موجة العنف والكراهية التي واجهها المهاجرون الأفارقة في تونس، لا سيما بعد "خطاب الكراهية العنصري الذي ألقاه الرئيس التونسي في فبراير/شباط الماضي"، على حد قول البيان.
وختم بيان "رايتس ووتش" بالقول: "ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية هيومن رايتس ووتش المهاجرين قوارب الهجرة الهجرة عبر المتوسط الاتحاد الأوروبی رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور