شعبة النقل: مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستخفف الضغط على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية مبادلة العملة مع الامارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما انها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.
اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات تساهم في تقليل الضغط على الدولار الدولار يتراجع عن ذروة 10 أشهر
وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة شعبة النقل الامارات التبادل التجارى مصر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المهرة وسقطرى.. أعوام من النضال ضد تجاوزات السعودية والإمارات (تقرير)
تتواصل في محافظتي المهرة وسقطرى الاحتجاجات الشعبية المنددة بالتواجد الأجنبي الممثل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعلى مدى الأعوام الماضية شهدت المهرة وأرخبيل سقطرى تنافس سعودي إماراتي في إطار خطط الدولتين لتنفيذ أجنداتهما الاحتلالية وبسط نفوذهما على تلك المحافظتين لما تمتزان به من مواقع استراتيجية شرقي اليمن وعلى البحر العربي والمحيط الهندي، مستغلتين الصراع والأزمة التي يمر بها اليمن.
وتشهد المحافظتان غليانا شعبيا واستياء واسعا بين أوساط المواطنين، رفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وانعدام المشتقات النفطية ورفع أسعارها، والتجاوزات التي تنفذها تلك الدولتين، ونشرهما مليشيات موالية لهما، في إطار تعزيز القبضة على المحافظتين.
ففي محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان، تتواجد القوات السعودية منذ العام 2018، في مساع منها لبسط نفوذها على المحافظة والاستحواذ على موانئها، في إطار مشروع قديم جديد، وهو البحث عن منفذ للمملكة ببحر العرب والمحيط الهندي لمد أنبوب النفط، الأمر الذي يرفضه أبناء المحافظة رفضا قطعيا، ويعتبروه انتهاكا للسيادة الوطنية ومساس بالأمن القومي لبلدهم.
وشهدت مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، الجمعة تظاهرة حاشدة دعت لها لجنة الاعتصام رفضًا للتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والانهيار الحاد للعملة الوطنية، وتفاقم معاناة المواطنين الذين باتوا على حافة المجاعة.
وأكد المتظاهرون رفضهم القاطع لاستمرار التحالف السعودي الإماراتي، كما حملوه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وطالبوا بالرحيل الفوري للتحالف السعودي الإماراتي دون قيد أو شرط، مؤكدين على حق الشعب اليمني في السيادة الكاملة على أرضه، ورفض أي وجود عسكري أو سياسي يمس باستقلال القرار الوطني.
كما حمّل المتظاهرون المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد، وعجزهما عن وقف التدهور الاقتصادي وتوفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين، مطالبين برحيلهما فورًا وتسليم إدارة البلاد لكفاءات وطنية مخلصة ونزيهة.
تحركات في المهرة لافشال المخططات الخارجية
وفي سياق موازٍ يواصل الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة تحركاته المكثفة في مديريات المحافظة، لإفشال أي مخططات خارجية لملشنة البوابة الشرقية لليمن.
وقال الحريزي، في تصريحات مؤخرا إن أبناء المهرة سيُفشلون مخططات السعودية وقوات "درع الوطن". مشيرا إلى أن السعودية تسعى جاهدة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في المهرة، مستخدمة أدواتها من المليشيات، في محاولة يائسة للسيطرة على المحافظة ونهب ثرواتها.
وأكد الشيخ الحزيزي الذي يحظى بتأييد شعبي وقبلي واسع في المحافظة أن أبناء المهرة الأحرار سيتصدون لهذه المؤامرات بكل الوسائل السلمية.
وتأتي هذه التحركات المستمرة من قبل الحريزي وسط مساعٍ من قبل التحالف الذي تقوده السعودية لنشر مليشيات وقوات عسكرية في المحافظة المسالمة التي لم تصلها الحرب اليمنية المستمرة منذ عشر سنوات.
كما يأتي ذلك مع الحديث عن وصول قوات أمريكية إلى المهرة وسط تحذيرات من عواقب هذه المخططات على سلام وأمن المجتمع بالمحافظة.
وفي مشهد يعبر عن حالة الاحتقان والغضب الشعبي في المهرة، وتكاتف أبنائها ضد التواجد السعودي، فقد وزعت اللافتات والملصقات على شوارع المدينة وأزقتها وفي الأماكن العامة والمنازل والمحال التجارية، المناهضة للتواجد السعودي والمليشياوي. وذلك في إطار الرفض الشعبي المتصاعد ضد التواجد العسكري الأجنبي والمليشيات المتطرفة التي تسعى إلى الفوضى.
وتضمنت هذه اللافتات والملصقات التي انتشرت في شوارع ومدن المهرة، بالعبارات القوية مثل "المهرة حرة وستظل حرة"، "المهرة خط أحمر أرضا وإنسانا"، "المهرة شافعية لن تقبل الدعوات الطائفية"، "المهرة ليست للمساومة" و"الاحتلال بكل أشكاله مرفوض".
الإمارات وانتهاك السيادة اليمنية في سقطرى
ويتكرر السيناريو نفسه في سقطرى، فعلى مدى عامين شهدت سقطرى تحركات إماراتية في إطار خططها لنهب المقدرات اليمنية، حيث تواصل أبوظبي فرض نفوذها على القطاعات الخدمية في الأرخبيل مستخدمة سيطرتها على ملفات حيوية مثل الكهرباء والنفط كورقة ضغط على السلطات المحلية التابعة لنفوذ ابوظبي ممثلة بالانتقالي.
كما شهدت الجزيرة خلال الأيام الماضية احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب احتجاجات موظفي وعمال مطار سقطرى، ردا على تسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ونفذ موظفو مطار سقطرى، يومي الخميس، وأمس السبت وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
مطار سقطرى آخر حلقات الإمارات بالجزيرة
وكشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى "المثلث الشرقية" والتي يدريها الضابط الإماراتي سعيد أحمد سالم الكعبي إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق التي حصل عليها "الموقع بوست" فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
ومما جاء في الوثائق أن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار، حيث ستتمتع بصلاحيات كاملة تشمل استبدال الكادر الوظيفي الحالي بعناصر أخرى، ضمن مساعي الإمارات لتعزيز سيطرتها على منافذ الجزيرة، بعد أن أحكمت قبضتها على قطاعات أخرى فيها.
كما ستصبح الشركة، التي يديرها الضابط الكعبي، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى، بعد أن حلت محل شركة باور ديكسم.
يأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
وردا على ذلك دشن ناشطون وحقوقيون حملة الكترونية رفضا لتسليم مطار سقطرى للشركة الإماراتية تحت هاشتاق #مطار_سقطرى_في_خطر، وذلك بعد تصاعد الأنباء حول تسليم مسؤولين تابعين للإنتقالي في الحكومة اليمنية مطار سقطرى لشركة إماراتية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والرفض.
الهشتاق جاء ليعكس رفض المجتمع السقطرى، وحالة القلق الحقوقي من تهديدات تمس السيادة الوطنية في محافظة سقطرى، وهو ما دفع العديد من النشطاء للتعبير عن رفضهم لهذه التحركات من خلال التغريدات والتفاعلات المستمرة.
ويتكرر السيناريو ذاته في قطاعي الكهرباء والصحة، حيث تم إقصاء أبناء سقطرى من العمل في هذه المؤسسات بشكل شبه كامل، إذ تشير التقارير إلى أن 90% من موظفي فرع الكهرباء ومستشفى خليفة من خارج سقطرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أبناء الجزيرة في ظل إحكام السيطرة الإماراتية على مواردها الحيوية.
وتواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من أبناء سقطرى ونشطاء حقوقيين، الذين يرون في هذه الإجراءات تغييرًا ممنهجًا للتركيبة الإدارية والخدمية في الجزيرة، وسط غياب أي موقف رسمي واضح من الحكومة اليمنية إزاء هذه التجاوزات.
دعوات للحكومة بالتدخل
بدوره أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا المؤتمر -في بيان له- الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، كما ناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
هوية شركة المثلث الشرقي القابضة
شركة "المثلث الشرقي" يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، وهي كيانًا غامضًا إلى حد كبير، على الرغم من أنها تُقدم نفسها كشركة قابضة، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا لمعلومات رسمية عن نشاطها الفعلي.
لا تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا، ولا تتوفر تفاصيل واضحة حول مشاريعها خارج سقطرى، رغم أنها تُشرف على مشاريع متنوعة في الجزيرة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الكهرباء، إلى جانب شراء أراضٍ في المحميات الطبيعية.
إدارتها من قبل الضابط الإماراتي الكعبي، يثير تكهنات بأنها قد تكون واجهة لأنشطة عسكرية أو مخابراتية، وليست شركة تجارية أو تطويرية بالمعنى التقليدي.
ويأتي اسم مثلث الشرق القابضة بعد الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة حديبو الابتدائية في سقطرى حكماً قضائياً ضد شركة دكسم باور الإماراتية بسبب عدم استيفائها للقانونية في العمل الاستثماري.
جاء هذا الحكم بعد تقديم المواطنين بشكوى ضد الشركة التي تحتكر خدمة الكهرباء في الأرخبيل. ويُذكر أن شركة دكسم باور تُسيطر على قطاع الكهرباء في سقطرى وتفرض رسوم الكهرباء بالدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني.
شركة دكسم باور الإماراتية سابقًا ومثلث الشرق القابضة حاليًا تسلمت المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والإغاثة والمستشفى والميناء والمؤسسات الأمنية والعسكرية وحاليًا تسلمت مطار سقطرى الدولي الذي يُعتبر من المرافق السيادية للدولة.
شركة مثلث الشرق القابضة معفاة من الضرائب بحجة أنها إنسانية لكنها بحسب الواقع استثمارية بامتياز بل تبيع الإغاثة المقدمة من الإمارات وغيرها لمصلحتها الخاصة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية