شعبة النقل: مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستخفف الضغط على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية مبادلة العملة مع الامارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما انها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.
اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات تساهم في تقليل الضغط على الدولار الدولار يتراجع عن ذروة 10 أشهر
وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
ووقعت مصر والإمارات، اتفاقية مبادلة العملة التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفقًا لحديث نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.
فيما صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، بأن الاتفاقية تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملة الصعبة شعبة النقل الامارات التبادل التجارى مصر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الملاح»: مصر أبرمت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي
قال هيثم الملاح، خبير الاستثمار الدولي، إن مجال الاستثمار والأعمال أمام فرصة كبيرة للنهوض مع حجم اتفاقيات الاستثمار التي أبرمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ونبه إلى أن العبرة ستكون بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات منتجة تنقل التكنولوجيا وتوطنها في القطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إبرام 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع دول الاتحاد الأوروبي و6 اتفاقيات بمتوسط 18 مليار دولار مع دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الملاح في حوار له مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن هناك تحديات متعددة يجب أن تتعامل معها الحكومة الجديدة وتعمل على تجاوزها في القطاع الصناعي بما يضمن الاستفادة القصوى من اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيات المستدامة إلى قطاع التصنيع المصري، وخصوصا أن غالبية هذه الاتفاقيات ركزت على قطاع الطاقة المتجددة .
كما نبه «الملاح» إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها عند التعامل مع مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الانطلاق من حقيقة أن سوق الاتحاد الأوروبي هي الشريك الأول لمصر، مستحوذا على 40% من الصادرات المصرية، مشددا على ضرورة أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكييف المنتجات المصرية سواء الصناعية أو الزراعية مع الاشتراطات البيئية الجديدة التي بدأت دول الاتحاد في تطبيقها في قطاع الواردات لديها.
وأكد الملاح أن عمليات إعادة تكييف العملية الصناعية والإنتاجية عموما بما يتوافق مع اشتراطات الاستدامة البيئية تتطلب من الحكومة الجديدة والقطاع الخاص تدبير تمويلات دعم مالي للمصانع والهياكل الإنتاجية لإحداث التغيرات التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذه المعايير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يوفر خطوط تمويل وائتمان للصناعة للتحول نحو الاستدامة البيئية في العملية الإنتاجية.
وحول قضايا تحديث الصناعة، أكد الملاح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد تعرض لهذه القضية من جذورها وتناولت اتفاقياته عملية تطوير التعليم الفني، مشيرا في ذلك إلى الشراكة التي عقدتها مبادرة ابدأ مع شركة مون دراجون لتطوير التعليم الفني ونقل تكنولوجيا حديثة للصناعة، ونبه إلى ضرورة تجاوز أحد أهم العوائق التي تقف في مواجهة هذا التطوير والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لبناء منشآت تطوير التعليم الفني وتمويل عملياته.
وقدم الملاح مقترحا للتعامل مع هذا التحدي، مطالبا بإطلاق مبادرة لعمل بروتوكولات تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلال المباني التعليمية بالفترة المسائية في عملية تدريس والتدريب على المناهج الفنية والتقنية المتطورة الخاصة بالتعليم الصناعي وذلك إلى حين تجهيز المنشأت الفنية الخاصة بعمليات التدريب.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت