زعيم المعارضة التونسية المسجون يبدأ إضرابا عن الطعام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تونس: بدأ زعيم حزب النهضة التونسي المعارض المسجون راشد الغنوشي (82 عاما) إضرابا عن الطعام، الجمعة 29سبتمبر2023، احتجاجا على اعتقاله والتعبير عن دعمه "للسجناء السياسيين" الآخرين، بحسب ما أعلن حزبه.
وحكمت محكمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في مايو/أيار بعد اعتقاله في الشهر السابق، فيما أدانه حزبه ووصفه بأنه "حكم سياسي ظالم".
وهو الأبرز من بين ما يقرب من عشرين معارضًا للرئيس قيس سعيد تم اعتقالهم منذ فبراير/شباط، بما في ذلك وزراء سابقون وشخصيات أعمال.
وقال عماد الخميري المتحدث باسم حزب النهضة الإسلامي إن الغنوشي "قرر أن يبدأ إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام تنديدا بالملاحقات التعسفية التي لا أساس لها للمعارضة".
وأضاف "أنه أيضا دعم للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك"، في إشارة إلى المعارض اليساري والعضو القيادي في تحالف جبهة الإنقاذ الوطني المعارض.
ويضرب بن مبارك، أحد منتقدي سعيد والمعتقل منذ 24 فبراير/شباط الماضي، عن الطعام منذ أربعة أيام تنديدا باعتقاله “الظالم”، بحسب شقيقته المحامية دليلة مصدق.
وقال الخميري: "في مواجهة إصرار الحكومة على طرد المعارضين من خلال قضايا قانونية لا أساس لها، فإن الخيار الوحيد المتبقي للسجناء السياسيين هو الإضراب عن الطعام".
وقالت حركة النهضة في بيان لها إن الغنوشي اتخذ هذا الإجراء "دفاعا عن المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذا الظلم بحقهم".
واعتقل رئيس البرلمان السابق في أبريل/نيسان بعد أن حذر من أن استئصال وجهات النظر المختلفة مثل اليسار أو الإسلام السياسي قد يؤدي إلى "حرب أهلية".
وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي حتى قام سعيد بحل المجلس التشريعي في يوليو 2021 كجزء من الاستيلاء على السلطة.
ويحكم سعيد منذ ذلك الحين بمرسوم في الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة قبل أكثر من عقد من الزمن.
وفي مارس/آذار، أدان البرلمان الأوروبي، في قرار غير ملزم، "الانجراف الاستبدادي" في تونس تحت قيادة سعيد.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”