النزاهة: ضبط متهم في إحدى دوائر التنفيذ متلبساً بالرشوة ببغداد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط متهم في إحدى دوائر التنفيذ متلبساً بالرشوة بالعاصمة بغداد.
الهيئة قالت في بيان، إن “مديرية تحقيق بغداد قامت بتأليف فريق عملٍ انتقل إلى دائرة تنفيذ الرصافة؛ للمتابعة والتحرّي عن حالات تعاطي الرشوة، إذ تمكَّنت من ضبط موظف في الدائرة حال تسلمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين”.
وأضاف، أن “المتهم تسلم الرشوة، لقاء تأخير تنفيذ الإجراءات القانونيَّة في إخلاء المحلات المستأجرة من قبل أحد المراجعين الذي قام بدفع الرشوة”، لافتا إلى أنه “تم توثيق عمليَّة الضبط من قبل فريق عمل المديرية”.
وتابع أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.