تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأ زعيم المعارضة التونسية راشد الغنوشي، وهو من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، إضرابا لثلاثة أيام عن الطعام في السجن، بحسب بيان صادر عن حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعمه.
وذكر البيان «دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام... دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم».
وانضم الغنوشي للمعارض البارز جوهر بن مبارك الذي بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه وقال إن سجنه له دوافع سياسية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.
والغنوشي (82 عاما) مسجون منذ أبريل.
وقال محاميه إن التهم تستند إلى كلمة تأبين ألقاها في جنازة العام الماضي لأحد أعضاء حزب النهضة الذي يتزعمه، عندما قال إن المتوفى «قضى حياته في مقاومة الطاغوت... لا يخشى حاكما أو طاغية، إنه يخشى الله فقط».
وهذا العام أصدر قاضيا تونسيا حكم على الغنوشي في مايو الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض.
كما يواجه الغنوشي اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتقبع أكثر من 20 شخصية معارضة في السجن كثير منهم بشبهة التآمر على أمن الدولة. ويتهم هؤلاء سعيد بتنفيذ انقلاب بعدما علق عمل البرلمان المنتخب وتحول إلى الحكم بمراسيم.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في الدستور الذي أقره عبر استفتاء شهد إقبالا منخفضا العام الماضي، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
ووصف منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
وكان الغنوشي سجينا سياسيا وعاش خارج البلاد قبل ثورة 2011 التي جلبت الديموقراطية، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علق سعيد عمل البرلمان في عام 2021.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".