تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأ زعيم المعارضة التونسية راشد الغنوشي، وهو من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، إضرابا لثلاثة أيام عن الطعام في السجن، بحسب بيان صادر عن حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعمه.
وذكر البيان «دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام... دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم».
وانضم الغنوشي للمعارض البارز جوهر بن مبارك الذي بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه وقال إن سجنه له دوافع سياسية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.
والغنوشي (82 عاما) مسجون منذ أبريل.
وقال محاميه إن التهم تستند إلى كلمة تأبين ألقاها في جنازة العام الماضي لأحد أعضاء حزب النهضة الذي يتزعمه، عندما قال إن المتوفى «قضى حياته في مقاومة الطاغوت... لا يخشى حاكما أو طاغية، إنه يخشى الله فقط».
وهذا العام أصدر قاضيا تونسيا حكم على الغنوشي في مايو الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض.
كما يواجه الغنوشي اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتقبع أكثر من 20 شخصية معارضة في السجن كثير منهم بشبهة التآمر على أمن الدولة. ويتهم هؤلاء سعيد بتنفيذ انقلاب بعدما علق عمل البرلمان المنتخب وتحول إلى الحكم بمراسيم.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في الدستور الذي أقره عبر استفتاء شهد إقبالا منخفضا العام الماضي، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
ووصف منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
وكان الغنوشي سجينا سياسيا وعاش خارج البلاد قبل ثورة 2011 التي جلبت الديموقراطية، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علق سعيد عمل البرلمان في عام 2021.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
رئيسة المكتب القانوني للنهضة أحكام أنستالينغو سياسية وتم الزّج باسم الغنوشي
عبّر أعضاء هيئة الدفاع عن المشمولين بالبحث فيما يعرف بملف "انستالينغو"، عن صدمتهم من الأحكام الصادرة، الأربعاء، بخصوص الملف، إذ تراوحت بين سجنية وغرامات مالية ومصادرة أملاك ومنع من الترشّح للانتخابات، ووصف الدفاع الأحكام بـ"القاسية جدا، وسياسية بامتياز".
والثلاثاء، نظرت المحكمة التونسية، في ملف أنستالينغو واستمعت إلى مرافعات الدفاع التي استمرّت لأكثر من 15 ساعة، وانتهت بأحكام تراوحت بين 5 و35 سنة سجنا ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين وأمنيين وصحفيين.
وقالت رئيسة المكتب القانوني لحزب حركة "النهضة"، زينب براهم، إنّ: "الأحكام كانت قاسية على اعتبار أن التّهم لم تثبت على أي من المتهمين، وكان الأصل الحكم بعدم سماع الدعوى وهو ما طالب به المحامون وكذلك المتهمون".
واعتبرت براهم في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه: "من حيث السياق العام بالبلاد، فإنّ الأحكام كانت متوقعة بالنظر لوجود جملة من الخروقات"، مؤكدة: "الأصل البراءة، الأحكام ضد قيادات النهضة ورئيسها خاصة أكثر من قاسية لأنه لم ينسب للغنوشي أي فعل وهو ثابت في الملف".
وأضافت: "عند الحضور أمام التحقيق كان السؤال للغنوشي عن رأيه في شخص ما، وماذا قال ومطلقا لم يكن السؤال للغنوشي عن فعل ارتكبه، وبالتالي هذا ما يؤكد لنا أنها محاكمة سياسية".
وشددت براهم: "قاضي التحقيق يعتبر وقوف رئيس البرلمان ليلة 25 يوليو 2021، أمام البرلمان ومعارضته للقرارات المُعلن عنها ليلتها أدلة إدانة، وأنه تم الزج باسم الغنوشي وإسقاطه في ملف انستالينغو الذي بدأت فيه التحقيقات في 2021 ليتم لاحقا إضافة اسم الغنوشي لإرضاء البعض، بغاية إقصاء الحزب وتشويهه، وكذلك القيادي السيد الفرجاني الذي لم يثبت اي اتهام ضده" بحسب تعبيرها.
وأكدت أنّ: "راشد الغنوشي على قناعة تامة بعدم وجود أي استقلالية للقضاء وأنه بات مجرد وظيفة، ولهذا قاطع كل الجلسات "معتبرة" ما حصل هو محاكمة للثورة التونسية وعدد من الشخصيات والحلفاء".
أما بخصوص الخطوات القانونية للدفاع، أوضحت براهم: "هي أحكام ابتدائية، ونحتفظ بحقنا في الاستئناف في غضون 10 أيام وسوف نقرّر بعد الاجتماع في ما بيننا".
تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من القيادات من النهضة مشمولة بالبحث في الملف، بينهم وزراء تقلّدوا مناصب عليا في حكومان ما بعد الثورة.
إلى ذلك، اعتبرت الحركة أن ما حصل يعدّ: "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق المزيد من التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات والأهمّ من ذلك تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".
وأكد الحزب، عبر بيان له، أنّ: "هذه الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني؛ كما تؤكد هذه الأحكام أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات".