ضمن مشاركتها في أديبك 2023.. الطاقة والبنية التحتية تسلط الضوء على جهود الدولة في التحول بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي في 29 سبتمبر / وام / تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" الذي ينعقد هذا العام في الفترة بين 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً".
وقال سعادة المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة: سوف تستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها في الحدث العالمي، جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة والعمل المناخي ومواجهة تداعياته، وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز مكانتها بوصفها رائداً عالمياً في هذا المجال الحيوي.
وأضاف غباش : كما تسلط الوزارة الضوء على مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات والمشاريع التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وبين الأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت سابقاً قانونا لتنظيم تداول المواد البترولية، وعملت على وضع الأطر الأساسية للسياسة الوطنية للوقود الحيوي، حيث تشكل هذه المبادرات أداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة.
وقال : تعتزم الوزارة تسليط الضوء على المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة التي تمثل نهجاً شاملاً للعمل المناخي، وستساهم في خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحد من تداعيات تغير المناخ، مثل مشروع الريادة ومشروع غشا العملاق، إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأوضح أن الدورة الحالية لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" تكتسب أهمية قصوى لتزامنها مع عام الاستدامة "اليوم للغد"، واستضافة الدولة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، كما تمثل فرصة بالغة الأهمية لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمحافظة على البيئية، وتسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة تحديات الطاقة والمناخ.
ولفت إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة مع الدول الأخرى، من خلال إقامة شراكات وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير بيئة مشجعة للشركات والمستثمرين للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مناخ تشريعي وقانوني ملائم، وتوفير حوافز مالية وضمانات لجذب الاستثمارات.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية