قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقية التى وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي، مما يعزز التعاون بين البلدين والتبادل التجاري وتقليل الطلب على الدولار، وتبلغ قيمة التعاون وفقا للاتفاقية بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

الدولار يتراجع عن ذروة 10 أشهر الإمارات وجنوب إفريقيا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

 


وتابع امين صندوق الغرف، أن مقايضة العملات يسهل من عمليات التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد على الدولار، وفكرة الاعتماد على العملات المحلية تخلق مرونة أكبر للتبادل التجاري، ومصر لها تجربة مهمة مع الصين، إذ جرى توقيع اتفاقية في 2016 للتبادل النقدي بالعملات المحلية، لافتا إلى أن فكرة تبادل العملات المحلية، تحتاج إلى عميات تبادل تجاري وأساس اقتصادي، وهذا الأمر متوافر بين مصر والإمارات، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما أن الدولتين أصبحت منضمه إلى تكتل البريكس في الفترة الأخيرة.


وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أدي إلى ارتفع التعاون بشكل كبير بينهما، وانعكس ذلك في وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهم تطويرها خلال الفترة المقبلة.


وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مشيرا إلى أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الدرهم الإماراتي الدولار العملات المحلية التبادل التجارى إلى أن

إقرأ أيضاً:

الذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية وصعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع مسجلة خسارة أسبوعية، وسط ارتفاع الدولار وتراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقارير أشارت إلى أن بكين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية.

وسجلت أسعار الذهب العالمية في ختام تعاملات الجمعة تراجعا ملحوظا، متأثرة بانخفاض الطلب على الأصول الآمنة مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

فبلغ السعر الفوري 3318.95 دولارا للأونصة (الأوقية)، منخفضًا من 3348.88 دولارًا في اليوم السابق، مما يعكس تراجعا بنسبة 0.9% تقريبا.

أما العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان 2025، أغلقت عند 3282.4 دولارا للأونصة، بانخفاض قدره 59.80 دولارا أو 1.79% عن الجلسة السابقة.

العوامل المؤثرة

هذا التراجع في أسعار الذهب يأتي بعد ارتفاعات قياسية في الأسابيع الماضية، حيث سجل الذهب مستويات تاريخية بلغت 3500 دولار للأونصة في تعاملات الثلاثاء الماضي.

الانخفاض الأخير يُعزى إلى تراجع المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، مما دفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب كملاذ آمن.

وقال دانيال غالي، خبير استراتيجيات السلع لدى "تي دي سيكيوريتيز"، في تصريح نقلته رويترز: "الانفراجة الظاهرة بشأن الرسوم الجمركية تؤثر سلباً على أسعار الذهب… ومع ذلك، لم نشهد حتى الآن موجات بيع نقدية كبيرة". وأضاف: "نعتقد أن المشترين الذين استغلوا التراجعات في الجلسات الماضية قد يدعمون عودة الذهب إلى مساره الصاعد".

إعلان

ووفقاً للتقارير، فقد أرسلت السلطات الصينية إشعارات إلى بعض الشركات تطلب منها تحديد السلع الأميركية التي يمكن إعفاؤها من الرسوم البالغة 125%، في إشارة إضافية إلى تهدئة التوترات التجارية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لمح هذا الأسبوع إلى تقدم في المحادثات المباشرة مع الصين.

ورغم التراجع الحالي، يظل الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي من البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، بعدما بلغ في وقت سابق من هذا الشهر مستوى قياسياً قدره 3500 دولار للأوقية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى: تراجعت الفضة 1.1% إلى 33.21 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. هبط البلاتين 0.5% إلى 965.75 دولاراً للأوقية. انخفض البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 939.82 دولاراً للأوقية. صعود الدولار

على جانب آخر، وفي نهاية تعاملات أمس الجمعة، سجل الدولار ارتفاعا ملحوظا، محققًا أول مكاسب أسبوعية له منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.62، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022 عند 97.92.

مقالات مشابهة

  • الذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية وصعود الدولار
  • "أسبوع المغرب" في موريتانيا.. لقاءات مكثفة لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين
  • الشريف: تحايل التجار يهدد فعالية إجراءات سحب العملة في ليبيا
  • العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
  • الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق
  • خطوة هامّة لتعزيز التعاون السياحي بين تونس والإمارات
  • غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • مؤشر الدولار يوسع من خسائره بعد شكوك اتفاقية التجارة بين أمريكا والصين
  • اتفاقية تبادل معرفي على مستوى سلطات الطيران بين مصر والإمارات
  • انهيار قياسي جديد للريال اليمني.. الدولار يلامس سقفًا غير مسبوق في عدن اليوم