اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات تساهم في تقليل الضغط على الدولار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقية التى وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي، مما يعزز التعاون بين البلدين والتبادل التجاري وتقليل الطلب على الدولار، وتبلغ قيمة التعاون وفقا للاتفاقية بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وتابع امين صندوق الغرف، أن مقايضة العملات يسهل من عمليات التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد على الدولار، وفكرة الاعتماد على العملات المحلية تخلق مرونة أكبر للتبادل التجاري، ومصر لها تجربة مهمة مع الصين، إذ جرى توقيع اتفاقية في 2016 للتبادل النقدي بالعملات المحلية، لافتا إلى أن فكرة تبادل العملات المحلية، تحتاج إلى عميات تبادل تجاري وأساس اقتصادي، وهذا الأمر متوافر بين مصر والإمارات، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما أن الدولتين أصبحت منضمه إلى تكتل البريكس في الفترة الأخيرة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أدي إلى ارتفع التعاون بشكل كبير بينهما، وانعكس ذلك في وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهم تطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مشيرا إلى أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الدرهم الإماراتي الدولار العملات المحلية التبادل التجارى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة
???? ليبيا – المركزي يحذر من انهيار التوازن المالي ويعلن رسميًا تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار
???? 88 مليار دينار عجز في 2024.. وتحذيرات من تهديدات للاقتصاد واحتياطات النقد الأجنبي ⚠️
أطلق مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر عبر بيان رسمي شديد اللهجة صدر يوم الأحد 7 أبريل، كاشفًا عن اتساع الفجوة التمويلية وارتفاع حجم الدين العام إلى 270 مليار دينار، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الإنفاق العام غير المنضبط في ظل تراجع الإيرادات النفطية والطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
ووفقًا للبيان، بلغت النفقات العامة لعام 2024 نحو 224 مليار دينار مقابل إيرادات بقيمة 136 مليار دينار، ما أسفر عن عجز مالي بلغ 88 مليار دينار، ساهم في الضغط على سعر صرف الدينار الليبي وزيادة التضخم وتقلص المعروض من العملة الصعبة.
???? بيان منفصل: تخفيض رسمي في سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ????
وفي إعلان منفصل، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وبحسب القرار، تم تعديل سعر الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، ما يعادل 5.5677 دينار لكل دولار أمريكي، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أبريل 2025. وأكد المصرف أن نشرة أسعار الصرف اليومية ستكون متاحة عبر منصاته الرسمية.
???? تدهور مستمر في الإيرادات وزيادة استنزاف الاحتياطات ????
أوضح المصرف أن إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي خلال عام 2024 بلغ 27 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار فقط كإيرادات من تصدير النفط، ما أدى إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية الذي يبلغ حاليًا 94 مليار دولار، منها 84 مليار مجمدة بالخارج.
وخلال الربع الأول من 2025، تم صرف 8.9 مليار دولار في حين لم تتجاوز الإيرادات 5.2 مليار دولار، ما يؤشر إلى فجوة جديدة تضاف إلى سابقتها، وسط تحذيرات من احتمالات تراجع أسعار النفط عالميًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل.
???? دعوة إلى رؤية وطنية موحدة ووقف التهريب ????
جدد المصرف دعوته للسلطة التشريعية والتنفيذية لتوحيد الميزانية وضبط الإنفاق، وإنهاء الانقسام السياسي، مناشدًا الجهات الأمنية والنيابة العامة اتخاذ إجراءات رادعة ضد عمليات التهريب وغسل الأموال وسوق النقد الموازي التي وصفها بـ”المنظمة والعَلنية”.