29 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: لازال مشروع قانون النفط والغاز رهين الخلافات بين القوى السياسية العربية والكردية.

و في أواخر أغسطس الماضي، تشكلت لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب .

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

من أهم التغييرات التي تضمنها القانون الجديد هو التأكيد على سيادة الحكومة الاتحادية على النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. هذا يمثل انتصاراً للحكومة الاتحادية في نزاع طويل مع حكومة إقليم كردستان، التي كانت تطالب بالسيطرة على موارد النفط والغاز في أراضيها.

ويُتوقع أن يؤدي إقرار القانون الجديد إلى زيادة استقرار قطاع النفط والغاز في العراق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد النفطية. كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عائدات النفط للحكومة العراقية، والتي يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.

وأوضح أن هذا المورد الطبيعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة مباشرة تقرب من 50 في المئة، ويترك تأثيرا غير مباشر على إجمالي النشاط الاقتصادي لبلادنا بنسبة لا تقل عن 85 في المئة.

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن خلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد”.

وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.

وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.

وقال عضو اللجنة، علي المشكور  إن “مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط”.

وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.

وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.

والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.

لكن حكومة كردستان تريد  إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.

كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.

ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.

والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.

كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما  اذ ان الاقليم  يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.

و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية

آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين،أن الحفاظ على سيادة العراق من التدخلات التركية والخارجية الاخرى يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، أن “مسألة تسليح حكومة إقليم كردستان من اجل الدفاع عن السيادة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، كون الإقليم جزء من العراق ومسألة التسليح من أجل الحفاظ على السيادة ترتبط بالحكومة في بغداد”.واضاف ان “سيادة اقليم كردستان تعتبر جزء من سيادة العراق، حيث ان الحفاظ عليها يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع بغداد من اجل ضمان سلامة الأراضي العراقية”.وبين ان “تركيا تعتبر المكون الكردي عدو لها وعامل مهدد لأمنها واستقرارها وتربط هذا الامر بأمنها القومي، حيث تصريحات وزير خارجيتها تؤكد ان انقرة لديها تخوف من الكرد وخصوصا في سوريا”.

مقالات مشابهة

  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • “أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
  • وزارة النفط توجّه رسالة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • السوداني يؤكد ضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية في كردستان لتشكيل الحكومة
  • دولة آسيوية تبدأ التنقيب عن النفط والغاز.. كمية هائلة من الاحتياطيات
  • ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية إذا لم تزد شراء النفط والغاز