قانون لتعزيز حقوق الحيوان بإسبانيا.. والثيران خارج الحسابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دخل قانون جديد لرعاية الحيوان في إسبانيا حيز التنفيذ، الجمعة، يحظر استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، إلا أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب.
ويهدف أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا، إلى فرض إجراءات صارمة ضد الانتهاكات.
ويستهدف القانون بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو.
نصوص القانون
يحظر شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، لكنه يمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم، ومستقبلا لن يسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من المربين المسجلين قانونا فقط. يجيز دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والحانات. يحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويمنح أصحابها 6 أشهر للامتثال. يسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها، لحين نفوق تلك الحيوانات. أما مصارعة الثيران فتعد جزءا من التراث الثقافي الإسباني، لذلك فهي مستثناة من القانون. أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذلك تراجعت الحكومة عنه.29 مليون حيوان
وتقدر إحصاءات حكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب، إلا أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريبا يقتل.
يشار إلى أن بعض الجوانب القانونية الأخرى تم تأجيلها، لأن تفاصيل الإجراءات الإدارية لم تصغ بعد في ظل عدم وجود حكومة.
ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا في يوليو الماضي عن نتائج حاسمة، وتجري الأحزاب السياسية محادثات لبناء ائتلاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران إسبانيا مصارعة الثيران إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران منوعات الحیوانات الألیفة فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية