قانون لتعزيز حقوق الحيوان بإسبانيا.. والثيران خارج الحسابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دخل قانون جديد لرعاية الحيوان في إسبانيا حيز التنفيذ، الجمعة، يحظر استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، إلا أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب.
ويهدف أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا، إلى فرض إجراءات صارمة ضد الانتهاكات.
ويستهدف القانون بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو.
نصوص القانون
يحظر شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، لكنه يمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم، ومستقبلا لن يسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من المربين المسجلين قانونا فقط. يجيز دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والحانات. يحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويمنح أصحابها 6 أشهر للامتثال. يسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها، لحين نفوق تلك الحيوانات. أما مصارعة الثيران فتعد جزءا من التراث الثقافي الإسباني، لذلك فهي مستثناة من القانون. أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذلك تراجعت الحكومة عنه.29 مليون حيوان
وتقدر إحصاءات حكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب، إلا أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريبا يقتل.
يشار إلى أن بعض الجوانب القانونية الأخرى تم تأجيلها، لأن تفاصيل الإجراءات الإدارية لم تصغ بعد في ظل عدم وجود حكومة.
ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا في يوليو الماضي عن نتائج حاسمة، وتجري الأحزاب السياسية محادثات لبناء ائتلاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران إسبانيا مصارعة الثيران إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران منوعات الحیوانات الألیفة فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
أقرَّ البرلمان الباكستاني، أمس، قانونًا ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمدانين بتهمة «نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت»، ما أثار تنديد صحافيين وناشطين اعتبرُوا أنَّه يهدف إلى إسكات المعارضين.وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان «سمعت .. نعم أكثر من لا، لذا تم إقرار القانون»، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أيَّ شخص «ينشر عمدًا» معلومات عبر الإنترنت «يوجد سببًا للاعتقاد أنَّها كاذبة أو زائفة، ويرجَّح أنْ تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى».
ومر القانون سريعًا على الجمعيَّة الوطنيَّة في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي، قبل أنْ يعرض على مجلس الشيوخ، وسيرفع إلى الرئيس آصف علي زرداري للمصادقة عليه.
وقال آصف بشير شودري من الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إنَّ السلطات «خانت» الصحافيين «وطعنتهم في الظهر» من خلال إقرار هذا القانون دون استشارتهم، كما وعدتهم وفقا له. وأضاف «نحن نريد قانونًا ضد التضليل، لكن إذا فرض عن طريق الخوف والإكراه، بدلًا من الحوار، سندينه بكل الوسائل الممكنة». وكدليل على احتجاجهم، وضع الصحافيون المعتمدون لدى البرلمان ضمادة سوداء على أذرعهم أثناء تغطية الجلسات المخصصة لهذا القانون. وأضاف شودري «حتى في ظل كل الديكتاتوريات، لم تمرّر قوانين بالقوة في البرلمان كما هي الحال اليوم». وشهدت باكستان العديد من الانقلابات وعقودًا من الأحكام العرفيَّة.وتتعرض إسلام أباد بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكوميَّة؛ بسبب القيود التي تفرضها على الإنترنت. في السنوات الأخيرة، حظرت البلاد الوصول إلى يوتيوب، وتيك توك لبعض الوقت، فيما أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى إكس.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ وعضو حزب حركة إنصاف سيد شبلي فراز إنَّ القانون «غير ديموقراطي» في حين أكَّد الوزير تنوير حسين أنَّ القانون لن يستهدف الصحافيين، بل شبكات التواصل الاجتماعي فقط. وأوضح حسين «أنا متأكِّد من أنَّه سيتم في المستقبل السيطرة على الفوضى التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة