قانون لتعزيز حقوق الحيوان بإسبانيا.. والثيران خارج الحسابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دخل قانون جديد لرعاية الحيوان في إسبانيا حيز التنفيذ، الجمعة، يحظر استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، إلا أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب.
ويهدف أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا، إلى فرض إجراءات صارمة ضد الانتهاكات.
ويستهدف القانون بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو.
نصوص القانون
يحظر شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، لكنه يمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم، ومستقبلا لن يسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من المربين المسجلين قانونا فقط. يجيز دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والحانات. يحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويمنح أصحابها 6 أشهر للامتثال. يسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها، لحين نفوق تلك الحيوانات. أما مصارعة الثيران فتعد جزءا من التراث الثقافي الإسباني، لذلك فهي مستثناة من القانون. أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذلك تراجعت الحكومة عنه.29 مليون حيوان
وتقدر إحصاءات حكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب، إلا أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريبا يقتل.
يشار إلى أن بعض الجوانب القانونية الأخرى تم تأجيلها، لأن تفاصيل الإجراءات الإدارية لم تصغ بعد في ظل عدم وجود حكومة.
ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا في يوليو الماضي عن نتائج حاسمة، وتجري الأحزاب السياسية محادثات لبناء ائتلاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران إسبانيا مصارعة الثيران إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران منوعات الحیوانات الألیفة فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".