عناوين مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عناوين مكاتب الشهر العقاري في محافظة القاهرة، موضحة أنها تعمل اليوم، إذ تُكلف مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإثبات توقيع المواطنين على تأييداتهم لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بغير رسوم.
عناوين مكاتب الشهر العقاري في القاهرةتشمل مكاتب الشهر العقاري في القاهرة مكتب توثيق سوق العبور والشروق والمرج ثان ومدينة نصر ثان ومدينة نصر أول والزاوية الحمراء وروض الفجر والزيتون ومدينتي.
كما تشمل النزهة ومدينة نصر المطور وسيارات مصر الجديدة وبدر والرحاب والمطرية وبركة الحاج وحدائق القبة ومدينة نصر ثالث.
تشمل أيضاً مكتب توثيق عين شمس والبساتين ووزارة العدل والسيدة زينب و15 مايو والخليفة والمقطم والبساتين المطور ومجلس الشعب بمبنى مجلس الشعب.
كما تتضمن مكتب التوثيق بقصر النيل والأزبكية والأسمرات والترجمان وحلوان المطور والأحوال الشخصية ومدينة حلوان وشياخات حلوان بشارع محمود خاطر بجوار قسم شرطة حلوان بحلوان.
تنظيم الانتخابات الرئاسيةأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن قرار تحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاءت بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مکاتب الشهر العقاری ومدینة نصر
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز