الأحد.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، يوم الأحد المقبل، استجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.
وأكدت مصادر برلمانية أن المادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس .الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، يومي الأحد والإثنين، الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية بشأن فض وبداية دورى الانعقاد الثالث والرابع فيما يدعو امستشار الدكتور حنفى جبالى المقرر لتلاوة قرارات الرئيس التى تنص على فض دور الانعقاد الثالث..وبدء أعمال دور الانعقاد الرابع.
وتشهد الجلسة اعلان مقرر الجلسة عن الإعتذارات والرسائل الموجهة من الرئيس والحكومة للبرلمان، يليها توجه رئيس البرلمان كلمة للنواب بمناسبة دور الانعقاد الرابع تتناول للجهود التشريعة والرقابية البرلمان.
كما يلقي ممثلى الهيئات البرلمانية والحكومة بكلمات مختصرة بمناسبة دور الانعقاد الرابع،ثم يدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تسجيل رغبات الاعضاء لعضوية اللجان النوعية الـ25 ويرفع أعمال الجلسة إلى الإثنين.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الإثنين الصباحية الإعلان بشكل نهائى عن قوائم اللجان النوعية .والدعوة لإجراء الانتخابات بشأن هيئات مكاتب اللجان والتى تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر.
وتبدأ اللجان أعمال الانتخابات عبر صناديق زجاجية أعدتها الأمانة العامة للبرلمان وفق إجراءات محددة، ويتم إخطار الأمانة العامة بالنتائج النهائية، ثم يدعو رئيس المجلس لجلسة مسائية يتم إعلان النتائج لهيئات مكاتب اللجان.
ويتم تقديم التهانى للفائزين، يليها رفع أعمال الجلسة وتحديد موعدا الجلسة القادمة لمواصلة الأعمال التشريعية والرقابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي دور الانعقاد الرابع رئیس الجمهوریة مجلس النواب یدعو رئیس
إقرأ أيضاً:
مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم